الشركات الأميركية تعزز حضورها في قطاع الطاقة العراقي

تتجه بغداد وواشنطن إلى توسيع شراكتهما الاقتصادية عبر بوابة الطاقة مع تحركات أميركية لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وإشراك شركات أميركية كبرى في تنفيذها، في إطار مساعٍ لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وتتزامن هذه التحركات مع الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، والتي تركز بصورة كبيرة على ملفات الطاقة والاستثمار، وسط توقعات بالإعلان عن شراكة نفطية جديدة وصفقات تجارية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، دعم واشنطن للجهود العراقية والسورية الرامية إلى إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك–بانياس، متوقعاً أن تؤدي الشركات الأميركية دوراً رئيسياً في إعادة إحياء المشروع، الذي تعرضت أجزاء واسعة منه للتدمير منذ عام 2003.

وقال المسؤول، لوكالة رويترز، إن إعادة تشغيل الخط تستهدف توفير منفذ إضافي لصادرات النفط العراقية عبر البحر المتوسط، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

وترافق الإعلان الأميركي مع لقاءات أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير النفط باسم العبادي في واشنطن مع مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية، أبرزها شركة شيفرون، لبحث توسيع التعاون في تطوير الصناعة النفطية والاستثمار في قطاعي النفط والغاز، وزيادة الإنتاج، وتطوير البنى التحتية، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

كما تعكس هذه التحركات توجهاً أوسع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل تطوير إنتاج الكهرباء واستثمار الغاز المصاحب لتوفير الوقود لمحطات التوليد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأبدت شركة شيفرون، التي تعد من أكبر شركات الطاقة في العالم، اهتمامها بتوسيع استثماراتها في السوق العراقية، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ إلى إمكانية مساهمتها في إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك–بانياس، في خطوة تعزز حضور الشركات الأميركية في مشاريع الطاقة الاستراتيجية بالعراق.

ويعزز هذا التوجه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله الزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق، إلى جانب صفقات تجارية واسعة في قطاعات مختلفة، في مؤشر على سعي البلدين إلى توسيع التعاون الاقتصادي وجعل قطاع الطاقة محوراً رئيسياً للعلاقات الثنائية.

ترجمة التفاهمات إلى اتفاقيات في قطاع الطاقةوفي السياق، أكد الباحث الاقتصادي، سلام حسن، ضرورة ترجمة التفاهمات مع الشركات الأميركية إلى اتفاقيات تنفيذية، لأنها تمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 145 مليار برميل، وينتج حالياً نحو 4 ملايين برميل يومياً، لكنه ما يزال يحرق ما يقارب 17 إلى 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنوياً، ما يكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات سنوياً، في الوقت الذي يستورد فيه الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وأوضح حسن لـ" العربي الجديد"، أن دخول شركات أميركية كبرى مثل شيفرون وغيرها يمكن أن يسهم في تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية وخطوط الأنابيب، ومنها مشروع كركوك–بانياس الذي يوفر منفذاً إضافياً لتصدير النفط عبر البحر المتوسط، ويقلل من الاعتماد على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بقيمة الاستثمارات التي تدخل فعلياً إلى العراق، ومدى قدرتها على نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي علي العامري، أن نجاح مساعي العراق في استقطاب الشركات الأميركية يتطلب المضي في إعادة هيكلة القطاع الخاص العراقي، ليكون أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مؤكداً أن الشركات الأميركية لا تبحث عن مشاريع مؤقتة، بل عن استثمارات مستدامة تقوم على بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للنمو.

وأضاف العامري، لـ" العربي الجديد"، أن اندماج الاقتصاد العراقي مع أحد أكبر اقتصادات العالم يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب استثمار الثروات المعدنية، ومنها السليكا، والصناعات المتقدمة مثل صناعة الرقائق الإلكترونية، وهي قطاعات تتطلب شراكات طويلة الأجل واستثمارات كبيرة، ولا يمكن أن تقوم على حلول أو عقود مؤقتة.

وأكد العامري، أن تحقيق ذلك يستلزم إعادة هيكلة القطاع الخاص، وتطوير القدرات الإنتاجية العراقية، وتقليل المخاطر الاستثمارية، من خلال ترسيخ سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز ثقة الشركات العالمية ويوفر بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، ويسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.