كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبا وناخبة، في مقابل 17 مليونا و983 ألفا و490 برسم سنة 2021.
وأبرزت المعطيات، التي قدمتها الوزارة خلال لقاءين منفصلين مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية والتي تستند إلى نتائج مراجعة اللوائح الانتخابية خلال الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، تسجيل 391 ألف ناخبة وناخب جديد.
ووقفت وزارة الداخلية، حسب المصدر نفسه، على 79 ألف حالة تسجيل متكرر، و39 ألف حالة فقدان للأهلية، فضلا عن 81 ألف وفاة.
وعن توزيع العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، فأفادت المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن 54 في المائة منهم ذكور، مقابل 46 في المائة إناث.
ويقطن 55 في المائة من المسجلين في الوسط الحضري؛ في حين يتمركز 45 في المائة في الوسط القروي.
إلى ذلك، أطلعت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين على تقدم الترتيبات والإجراءات التنظيمية واللوجستية لإنجاح محطة 23 شتنبر 2026 الانتخابية.
وأفادتهم بأن عدد مكاتب التصويت المقررة يصل إلى 41 ألف مكتب تصويت، مؤكدة، حسب مصادر هسبريس، “الانتهاء من طبع أوراق التصويت” من قبل 7 “مطابع معتمدة”.
بمناسبة اللقاءين سالفي الذكر، أطلعت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين على أمر الملك محمد السادس المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، حيث “سيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.
وكشفت قيادات حزبية لهسبريس، الثلاثاء، أن اللجنة المركزية المذكورة تضم أيضا مسؤولي الأحزاب السياسية.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأنه سيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من الوالي والوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك