أوضحت وزارة البنى التحتية والنقل طبيعة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتأهيل جسري شمبات والحلفايا بولاية الخرطوم، نافيةً تبعيتها للجنة العليا لتهيئة البيئة للعودة إلى ولاية الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر.
وأكدت الوزارة أن اللجنة لجنة فنية متخصصة تتبع مباشرة لوزير البنى التحتية والنقل، وتضم خبراء واستشاريين في مجال الجسور والطرق.
واستعرض وكيل الوزارة مجدي محمد عبد اللطيف، برفقة مدير الهيئة القومية للطرق والجسور ورئيس اللجنة الوزارية المهندس أحمد عثمان الشيخ، الخطة التفصيلية لأعمال الصيانة والتأهيل.
وأشار إلى أنّ تشكيل اللجنة الفنية تمّ في فبراير 2025، وبدأت أعمالها باجتماعات ميدانية وفنية لتقييم الوضع الإنشائي للجسرين ووضع أسس المعالجة الفنية.
وأضاف” تقرر تقييد حركة الشاحنات الثقيلة على الجزء الشمالي من جسر الحلفايا، مع تنفيذ قياسات مساحية دورية لمراقبة الاستقرار الإنشائي”.
وأعلن عن اتصالات مع الشركة التركية المصممة لجسر الحلفايا، إلا أن العرض المالي المقدم للفحص بلغ (1.
9) مليون دولار، كما تم التنسيق مع الجانب المصري عبر مكتب “محرم باخوم”، غير أن الإجراءات توقفت بعد زيارة الفريق الفني في أغسطس 2025.
وتابع” تم إسناد أعمال الفحص والتأهيل لشركات وطنية، حيث رُشحت شركتا (A&A) و(IBC)، مع اختيار شركة “إتقان” للاستشارات الهندسية للإشراف الفني”.
وأردف” بلغت قيمة التعاقد مع شركة (IBC) نحو (35.
1) مليار جنيه سوداني، لترتفع القيمة الإجمالية مع الإضافات الفنية إلى (41.
1) مليار جنيه سوداني، بتمويل كامل من وزارة المالية، دون أي التزامات بالعملة الصعبة.
وأوضح البيان أن (60%) من المواد المطلوبة سيتم استيرادها عبر المقاول مباشرة، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشددت اللجنة على أن تأهيل جسري شمبات والحلفايا يمثل أولوية استراتيجية لتهيئة عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، ودعم استعادة النشاط الاقتصادي والحركة المرورية بالعاصمة، مؤكدة التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم وإنفاذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك