هل تستحق المطلقة على الإبراء نفقة متعة؟

نفقة المتعة أحد أهم الضمانات القانونية التي شرّعها القانون المصري لتعويض الزوجة عن إنهاء العلاقة الزوجية بشكل مفاجئ وبإرادة منفردة من الزوج، فهي ليست مجرد استحقاق مالي، بل إجراء قانونيا يهدف في مقامه الأول إلى نفي صفة الإساءة عن المطلقة، شريطة ألا تكون هي من تسبب في وقوع الانفصال.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني علاء الزعيم، المحددات الصارمة التي تحكم هذا الاستحقاق؛ بدءا من شرط الزواج الصحيح، مرورا بتقدير القاضي لجسامة الضرر، وصولا إلى القاعدة التي تبدأ بصرف نفقة تعادل سنتين كحد أدنى، محذرا من حالات الإبراء التي قد تُسقط هذا الحق إلا في حالات استثنائية يثبت فيها الإكراه.

وأشار إلى أنّ استحقاق نفقة المتعة يشترط أن يكون الزواج صحيحًا، وأن يقع الطلاق بإرادة الزوج دون رضا الزوجة أو تدخلها كسبب فيه، مع خضوع ذلك لتقدير القاضي، وبيّن أنّ الحد الأدنى لنفقة المتعة يعادل نفقة سنتين دون حد أقصى، بحسب جسامة الضرر.

المطلقة على إبراء لا تستحق المتعة.

وشدد على أنّ المطلقة على إبراء لا تستحق نفقة المتعة، إلا إذا أثبتت أمام القاضي أنّ التنازل والإبراء تمّ تحت إكراه وتهديد.