قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الجمعة، إن الوضع المالي الذي ورثته حكومته «صعب جدا»، مشددا على أهمية تعزيز «الثقة بين الدولة والناس».
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي، بشأن رواتب القطاع العام، أنه «تم اتخاذ قرار بألا نقوم بأي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وإنهيار سعر الصرف»، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار سلام إلى أن الثقة بين الدولة والمواطنين قد «تأثّرت سابقًا وهذا الأمر لن يتكرّر».
وتابع قائلا: «عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الأساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وايجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة اخرى، مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية».
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية: «نعلم أن هناك خللا في النظام الضريبي وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلبا على ذوي الدخل المحدود ونعمل على وضع سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الانفاق وإعادة هيكلة الدين».
واستكمل: «كان لا بد من تأمين 800 مليون دولار إضافية للخزينة فورًا، لقاء زيادة رواتب القطاع العام».
وكشف أن هناك 7169 موظفا بالإدارة العامة فقط ولا يمكن تخفيف العدد، مضيفًا أنه لا يمكن تخفيف أعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل.
ولفت إلى أن الحكومة حققت زيادة بنسبة 54% في إيرادات الدولة من 3.
89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025، وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك