أكدت المحكمة العليا التزامها بممارسة اختصاصها برقابة دستورية التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية من خلال دائرتها الدستورية وفقاً للضوابط المقررة لحماية الشرعية القانونية والدستورية.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن محاولات الوساطة المتعلقة بتعطيل تنفيذ أحكام المحكمة العليا الصادرة في الطعون الدستورية.
كما أكدت المحكمة على أن هذا الدور المناط بها يجد أساسه في المبادئ الدستورية المقررة التي لا يجوز المساس بها في هذه المرحلة، إذ إن المساس بها يُعد تقويضاً للشرعية الدستورية، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدياً على مبدأ استقلال القضاء.
وشدّدت المحكمة على أن مهمتها بوصفها هيئة قضائية، تعتلي هرم السلطة القضائية، لا تخرج عن النظر فيما يُقرّر أمامها من طعون قضائية، والفصل فيها بأحكام قضائية باتة ملزمة للجميع، وعلى هذا الأساس لا يجوز لها وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية التعامل خارج نطاق مهمتها المقدسة بإجراء مفاوضات أو مباحثات أو إبرام اتفاقيات بشأن ما يُعرض عليها من طعون قضائية أو فيما تقضي فيه منها، لما في ذلك من خَرْقٍ لقدسية الأحكام القضائية، ونيل من هيبة القضاء، واستقلاله ونزاهته.
المحكمة العليا أكدت في بيانها أيضا، على أنها لن تخضع لأية تأثيرات في شأن المنازعات القضائية المنظورة أمامها، أو المقضي فيها، وأنها تحيط الجميع علماً بأنها لن تلتفت إلى أية محاولات تؤدي إلى المساس بحجية وإلزامية ما تصدره من أحكام في الطعون القضائية لا سيما الدستورية منها.
واختتمت المحكمة العليا بيانها بالتأكيد على أن أي اتفاق على إصدار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلتها، أو بالشأن القضائي بشكل عام في هذه المرحلة، سيُزعزع أوتاد السلطة القضائية، ويُزلزل أركانها وينال من وحدتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك