نحو مجتمع أفضل.. كتاب جديد يناقش أبرز المشكلات المجتمعية وسبل التغلب عليها

- عدم المساواة والفقر وتدني مستويات الصحة والتعليم أصل كل الشرور المجتمعية.

ومكافحتها واجب قومي.

صدر حديثًا كتاب بعنوان «المجتمع الجيد: وكيف نصنعه» للكاتبة البريطانية والباحثة في علم الاجتماع، كيت بيكيت، الذي يناقش الأسس التي يقوم عليها المجتمع العادل مع التركيز على التجربة البريطانية خلال العقد الأخير.

وينطلق الكتاب من فكرة مركزية مفادها أن عدم المساواة يمثل الجذر العميق لمعظم الاختلالات الاجتماعية، ويتوسع في تحليل سياسات الصحة والتعليم والعدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية والضرائب.

ونظرًا لاعتماد الكتاب على أمثلة وإحصاءات بريطانية، يحتاج القارئ العربي إلى قراءة تفسيرية تضع هذه التفاصيل في سياقها السياسي والاجتماعي المحلي، مع إدراك أن قضايا مثل الفقر، وتفاوت الفرص، وأثر السياسات الاقتصادية على العدالة الاجتماعية، لها طابع إنساني عام يتجاوز الحدود الجغرافية.

في الفصل الأول، أكدت المؤلفة، أن عدم المساواة يظل أصل الشرور الاجتماعية، مشيرة إلى أن معرفة مستوى عدم المساواة في أي بلد يساعد على التنبؤ بمؤشرات مثل معدلات وفيات الرضع، وانتشار الاضطرابات النفسية، ومستويات جرائم القتل، وأعداد السجناء، ما يكشف تأثير التفاوت الاقتصادي والاجتماعي على الواقع المجتمعي.

كما أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي أو نموه مقياسان ضعيفان للرفاه العام، وناقشت مظاهر تدهور الأوضاع في المملكة المتحدة منذ 2010، مثل ارتفاع معدلات الفقر وتباطؤ تحسن متوسط العمر المتوقع وارتفاع أعداد السجناء.

وبحسب نسبة بالما، بلغت ذروة عدم المساواة عام 2008، ثم انخفضت لاحقًا بفعل تصاعدية النظام الضريبي، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئًا مقارنة بالعقدين السابقين، ما لم يحقق تحسينًا ملموسًا في الأوضاع الاجتماعية.

كما ناقش الكتاب سياسات الصحة والتعليم والعدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية، مشخصًا إخفاقات النموذج القائم ومقترحًا بدائل مستوحاة من الديمقراطيات الاجتماعية الناجحة في شمال أوروبا.

وطرح الجزء الأكثر إثارة فكرة الدخل الأساسي الشامل، بالتعاون مع الاقتصادي هوارد ريد، مقدمة خططًا تفصيلية وتقديرات لتطبيق هذا النظام في بريطانيا، رغم أن بعض التقديرات مبالغ فيها فيما يخص إلغاء الحاجة لاختبارات الاستحقاق.

وفي الختام، يقدم الكتاب تصورًا متكاملًا لبناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مستلهماً نماذج من دول شمال أوروبا، ويطرح مقترحات عملية مثل الدخل الأساسي الشامل، ما يفتح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ودور الدولة في تحقيق الرفاه العام.