أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، أمس الخميس، نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة خلال عام 2025، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للأصول المالية المُدارة مباشرة بلغت نحو 41.
7 مليار دولار، وهي أصول متاحة للاستثمار لكنها لا تزال خاضعة لقرارات التجميد الدولية.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن المحفظة حققت عوائد إجمالية تُقدَّر بنحو ملياري دولار خلال العام، بعائد سنوي بلغ 4.
79%، وذلك في ظل القيود المفروضة على حركة الأصول الاستثمارية.
وأوضح البيان أن محفظة الاستثمارات المالية تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل الودائع الزمنية بقيمة 24.
9 مليار دولار، ومحفظة الأسهم بنحو 12.
9 مليار دولار، إضافة إلى صناديق الاستثمار التي بلغت قيمتها 3.
8 مليارات دولار.
كما أفادت المؤسسة بأنها تحتفظ بأرصدة نقدية غير مستثمرة تُقدَّر بنحو 9.
1 مليارات دولار، نتجت من انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية وتحولها إلى سيولة نقدية مقيّدة بموجب قرارات التجميد، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعادة توظيف هذه الأموال في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي يسمح باستثمار السيولة في ودائع زمنية وسندات ذات دخل ثابت ومخاطر محدودة.
وأضافت المؤسسة أن الأرقام المعلنة تقتصر على الاستثمارات المالية المباشرة، في حين بلغت قيمة الأصول المُدارة عبر الشركات التابعة نحو 28.
2 مليار دولار، وفق آخر تقييم أجرته شركة Deloitte عام 2019، لافتة إلى أنها تستعد لإطلاق مشروع إعادة تقييم شامل لأصول الشركات التابعة خلال عام 2025 بهدف تحديث قيمها العادلة وضمها إلى البيانات المالية الموحدة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعيها لاستكمال إعداد القوائم المالية المجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، بما يعزز مستويات الشفافية ويوفر صورة مالية أكثر شمولاً لأصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة عن ملاحظات جوهرية تتعلق بأداء المؤسسة، رغم تسجيلها بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 إجمالي أصول بلغ 72.
8 مليار دولار وفق الإقفالات المبدئية، بزيادة تُقدَّر بنحو 1.
15 مليار دولار مقارنة بعام 2023، ما يعكس استمرار نمو استثماراتها في الداخل والخارج.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة، التي تأسست في 28 أغسطس/آب 2006 بموجب القرار رقم 208، وأُعيد تنظيمها بالقانون رقم 13 لسنة 2010 بهدف إدارة استثمارات تسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتأمين حقوق الأجيال القادمة، ما تزال تواجه تحديات تتعلق بالحوكمة، من بينها تكرار الملاحظات بشأن أداء مجلس الأمناء وغياب دليل حوكمة معتمد على مستوى المؤسسة والشركات التابعة، الأمر الذي قد يحدّ من تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ويزيد من احتمالات تضارب المصالح.
وفي عام 2025، قرر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمّدة، استجابة لطلب المؤسسة استثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
ورحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن، واعتبرته خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية بما يسمح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحوكمة والشفافية واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك