برلمانيون يدخلون على خط مطلب إلغاء الساعة الإضافية

دخل برلمانيون على خط مطلب إلغاء الساعة الإضافية طيلة السنة، واعتماد التوقيت القانوني “GMT”.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي حميد دراق، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن إمكانية إلغاء الساعة الإضافية طيلة السنة والعودة إلى التوقيت القانوني “GMT”.

وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني أمس الخميس 26 فبراير 2026، أنه “في ظل النقاش المجتمعي المتجدد حول اعتماد التوقيت الصيفي “GMT+1″ طيلة السنة، وما خلفه من انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، خاصة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية، أبانت العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (GMT) يوم 15 فبراير 2026، عن ارتياح واسع لدى مختلف فئات المجتمع، لما لذلك من أثر إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصا في قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغير التوقيت”.

وبناء على ذلك، ساءل البرلماني المسؤولة الحكومية عن الإجراءات الممكن اتخاذها لتقييم قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، وكذا الأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في هذا القرار، مستفسرا عن إمكانية إلغاء العمل بتوقيت غرينتش+1 بشكل دائم.

وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك طبقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.

06.

26 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026) المتعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة”.

وأبرز البلاغ أنه “سيتم بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026”.