أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في سوريا.
وأوضحت هيئة الإشراف على التأمين في منشور لها على" فيس بوك" أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع القانون.
ويهدف عمل اللجنة إلى وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويعزز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق، وفق ما ذكرته الهيئة.
وأشارت إلى أن مهمة اللجنة هي تعديل المرسومين التشريعيين رقم /68/ لعام 2004 المتضمن إحداث الهيئة، ورقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين في سوريا، مبينةً أن" اللجنة ستنجز مهامها خلال فترة ستة أشهر من صدور هذا القرار".
وتابعت أن اللجنة ستباشر أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لاستكمال إعداد مشروع القانون ورفعه وفق الأصول الإجرائية المعتمدة.
حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.
في كانون الأول الفائت، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لتنظيم انتخابات خلال الشهرين المقبلين لتشكيل مجلسين جديدين للاتحادين.
وأوضح برنية عبر منشور له في منصة" لينكد إن" حينها أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف إصلاح وتطوير قطاع التأمين في سورية وتحديث أنظمته.
وأكد الوزير أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيجري بالشراكة مع عدة جهات معنية لإرساء معايير عالمية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يتيح تحقيق قفزة نوعية في حجم سوق التأمين السوري.
وأشار برنية إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية شاملة وطموحة لتطوير القطاع، وسيتم الإعلان عنها قريباً بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد والتنمية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك