أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن سياسة الطيف الترددي تمثل قرارًا سياديًا واقتصاديًا واستراتيجيًا، مشددًا على أن تسعير الطيف لا يجب أن يقتصر على تعظيم عائدات المزادات، بل ينبغي أن يركز على تعزيز الاتصال الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف النقال “MWC2026” المنعقد بمدينة برشلونة.
وحذر الوزير، خلال الاجتماع المخصص لموضوع “تحديات الأطياف الترددية وتجديد التراخيص من أجل الاستثمار المستدام”، من أن الرسوم المرتفعة على الطيف الترددي قد تؤدي إلى تأخير الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، لاسيما فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس والسادس، داعيًا إلى اعتماد مقاربات متوازنة تشجع على الاستثمار طويل المدى في الشبكات المستقبلية.
وقد جمع اللقاء عددًا من وزراء القطاع من مختلف دول العالم وخبراء دوليين لمناقشة أفضل السبل لتطوير البنية التحتية للاتصالات.
ويشارك زروقي في المؤتمر العالمي للهاتف النقال على رأس وفد هام، في أكبر تظاهرة عالمية مخصصة لصناعة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.
وضم الوفد الجزائري ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع، من بينها اتصالات الجزائر، وموبيليس، واتصالات الجزائر الفضائية، واتصالات الجزائر أوروبا، إضافة إلى حضور مؤسسات ناشئة تكنولوجية مختصة في تطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في الفضاء التكنولوجي والرقمي الدولي، وتطوير شراكات استراتيجية من شأنها دعم التحولات والتطورات التكنولوجية، وتوسيع فرص الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.
للإشارة، تُعدّ سياسة الطيف الترددي إطارًا تنظيميًا استراتيجيًا تتولاه هيئات الاتصالات الوطنية لتخصيص وإدارة موجات الراديو باعتبارها موردًا طبيعيًا محدودًا، بما يضمن الاستخدام الأمثل للترددات وتشغيل الخدمات اللاسلكية بأمان وكفاءة، من الاتصالات المتنقلة والبث الإذاعي إلى الاستخدامات العسكرية، دون تداخلات ضارة.
وترتكز هذه السياسة على إعداد خطط وطنية وجدول معتمد لتوزيع النطاقات على الجهات المستفيدة، وتنظيم منح التراخيص للاستخدامات المدنية والعسكرية والخاصة، بما في ذلك تطبيقات الإنتاج الإذاعي (PMSE)، مع اعتماد آليات رقابة فنية دقيقة.
كما تهدف إلى تحقيق توازن في تسعير الطيف لتعزيز الاستثمارات ودعم نشر تقنيات الجيل الخامس والسادس دون أعباء مالية تعيق التطور التقني، فضلًا عن الالتزام باللوائح الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يضمن التوافق العالمي ويعزز النمو الرقمي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك