أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق باستهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات طالت عدداً من القطاعات الحيوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذه التطورات انعكست على مجالات متعددة، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، وذلك في سياق يحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق سلاسل الإمداد الطاقي في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المؤشرات المتاحة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على معدلات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي.
وشددت الوزارة على أنها تواصل مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بشكل يومي ودقيق، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مؤكدة أنها ستعمل على إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق تطورات الظرفية الدولية.
كما دعت الوزارة كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك