أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (8 آذار 2026)، امتلاكه احتياطيات نقدية أجنبية تغطي احتياجات البلاد من الاستيرادات لمدة 12 شهراً، مؤكداً جاهزيته الكاملة للتعامل مع مختلف التطورات الاقتصادية والمالية، وجاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس إدارة البنك لمراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقييم المخاطر المرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وأشار إلى أنه يمتلك المصدات المالية الكافية والجاهزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الأسواق.
وذكر بيان البنك المركزي العراقي وتلقت شبكة 964 نسخة منه أن “في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على متانة وسلامة النظام المصرفي في العراق، عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييّم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني”.
وتابع البيان أن “خلال الاجتماع، أجرى المجلس تقييماً شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية، شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وتطورات عرض النقد، فضلاً عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى البنك المركزي”.
وأضاف البيان أن “المجلس استعرض مؤشرات الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات، مع تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي”.
وأكد البيان أن “المجلس ناقش عدداً من السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الاستقرار المالي، وضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي”.
وأوضح البيان أن “في هذا السياق من الضروري إيضاح أن احتياطي البنك المركزي يغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات، ويؤكد المجلس أن البنك يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعّالة للتعامل مع مختلف التطورات، خاصة مع امتلاكه لرصيد من الاحتياطيات المريحة، وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية ويعزّز الثقة بالقطاع المصرفي”.
وانطلاقاً من هذا التقييم الشامل، خَلص المجلس إلى ما يأتي:
1- متانة الاحتياطيات الأجنبية والمصدّات المالية:
يتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى قوي من المصدّات المالية واحتياطيات أجنبية مريحة عند مستويات آمنة، ما يوفر هامشاً.
مهما من المرونة في إدارة السياسة النقدية ومواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية محتملة، ويسهم في تعزيز الإستقرار النقدي.
والحفاظ على قوة النظام المالي في البلاد.
2- تأمين الرواتب والنفقات الأساسية:
ناقش المجلس عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، بما يكفل انتظام تنفيذ الالتزامات المالية للدولة، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية للدولة، واستمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية.
يؤكد المجلس أهمية استمرار البنك المركزي في دعم سيولة المصارف بما يضمن استقرار العمليات المصرفية اليومية وانسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور، ويهدف ذلك إلى تمكين المصارف من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص بكفاءة.
وانتظام، ويسعى البنك المركزي تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
4- ضمان انسيابية التحويلات الخارجية:
وجدد المجلس تأكيده “على أهمية استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية لتغطية عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى، بما يضمن استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية.
ويأتي ذلك في إطار دعم قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار مستويات العرض في الأسواق المحلية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك