صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعددية السياسية وتكريس الشفافية في تسيير الأحزاب.
وجرى التصويت على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب، مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي، بما يسهم في مجابهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية.
كما عرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، على غرار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء لها حول عدة مسائل، من بينها صياغة السياسات العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك