قرر قاضي التجديد تجديد حبس 7 متهمين، بينهم موظفون ومسؤولون سابقون في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، في قضية التلاعب بالحيازات الزراعية.
وتواصل النيابة العامة حالياً تحقيقاتها مع أشخاص آخرين جدد محجوزين على ذمة القضية، وذلك من خلال فريق تحقيق متخصص شكّله النائب العام المستشار سعد الصفران، للوقوف على جميع ملابسات القضية وكشف كل من تورط في توزيع الحيازات الزراعية بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة اتخذت منذ بداية التحقيقات إجراءات سريعة وحاسمة، من بينها التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
وقد شملت التحقيقات شبهة الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، إلى جانب عدد من الجرائم التي يشتبه بارتكابها، أبرزها الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك