كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن قرب صدور قوانين ضريبية جديدة تتسم بالواقعية وتختلف بصورة جوهرية عن القوانين السابقة، بما يسهم في خدمة المواطنين والتجار والصناعيين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على رقمنتها.
وأوضح برنية في تصريح لصحيفة صحيفة الثورة، خلال لقائه أمس الخميس وفداً من اتحاد غرف الصناعة السورية برئاسة مازن ديروان في مبنى الوزارة بدمشق، أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً.
محاور استراتيجية لدعم الاقتصادوأضاف أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور استراتيجية، تشمل تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير عصرية، وتعزيز قطاع التمويل، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وأشار إلى صدور قرار خاص لمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة وترقين قيودها المالية، إضافة إلى الاهتمام بملف القروض المتعثرة، إلى جانب حزمة من الإجراءات والحوافز الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد.
ولفت برنية إلى أهمية توسيع الشراكة مع قطاع الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة، مؤكداً التوجه لإطلاق استراتيجية وطنية تشارك فيها المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك