أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا ستشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026، بمشاركة صناع سياسات وهيئات تنظيمية وخبراء ماليين من مختلف دول العالم.
وقال الحصرية في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، إن مشاركة سوريا في القمة تمثل خطوة مهمة لهيئة مكافحة غسل الأموال، إذ تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
وأوضح أن هذه المشاركة تسهم في تطوير الأطر الرقابية وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي.
ومن المقرر أن تُعقد القمة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026 في العاصمة النمساوية فيينا يومي 16 و17 آذار الجاري، بمشاركة جهات دولية معنية بمكافحة الجرائم المالية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أعاد العام الماضي هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتطوير المنظومة الرقابية في البلاد.
تطوير منظومة الامتثال ومكافحة الجريمة الماليةأنهى مصرف سوريا المركزي إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وإعادة تفعيل حسابه لديه، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج البلاد في النظام المالي العالمي.
وأوضح المصرف، في بيان نشرته وكالة" سانا"، أن إعادة فتح الحساب ستدعم قدرته على إدارة الاحتياطيات الخارجية بفاعلية أكبر، وتوفير قنوات رسمية لتنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرارين النقدي والمالي، ويعزز معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.
وأضاف المصرف أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة بُذلت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي، وعبر سلسلة اجتماعات وورش عمل فنية شاركت فيها فرق متخصصة، من بينها فريق سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، بهدف استكمال المتطلبات الفنية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما بيّن المصرف أنه عمل بالتوازي على تطوير آليات الامتثال، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الأطر التنظيمية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد المصرف أن الاقتصاد السوري يسير في منحى تصاعدي مدفوعاً بتنامي النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الثقة، مستشهداً بما أورده صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة حول تحسن المؤشرات الكلية وعودة الحيوية إلى قطاعات رئيسية من الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك