في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، دفعت دول الخليج العربي بثقلها الجغرافي ومواردها وقدراتها المالية لتأسيس بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، في مسعى واضح للانتقال من اقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد البيانات.
وخلال السنوات الأخيرة، لم يعد" الذكاء الاصطناعي العربي" مجرد شعار، بل أصبح مشروعاً استراتيجياً تُضخ فيه استثمارات بمليارات الدولارات ويُعاد عبره تموضع المنطقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
غير أن هذا المسار يصطدم اليوم بواقع أمني متفجّر، إذ باتت مراكز البيانات، وهي العمود الفقري لهذه الطموحات، ضمن دائرة الاستهداف مع تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المشروع على الصمود.
تشكل مراكز البيانات الركيزة الأساسية لمنظومات الذكاء الاصطناعي، إذ تُستخدم لتخزين كميات هائلة من البيانات ومعالجتها وتوزيعها.
واستثمرت دول الخليج، بدرجات متفاوتة، في تطوير هذه البنية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومن وفرة الطاقة منخفضة الكلفة، فضلاً عن السيولة الكبيرة التي توفرها صناديقها السيادية.
وتزامن ذلك مع تسارع الانخراط الدولي في المشروع الخليجي، سواء عبر اتفاقيات مثل" باكس سيليكا" عام 2025، أو من خلال صفقات بمليارات الدولارات خلال جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، شملت تمويل مشاريع كبرى وتوريد رقائق متقدمة، أبرزها تزويد مشروع" هيوماين" السعودي بشرائح من" إنفيديا"، إلى جانب إنشاء مجمع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وُصف بأنه الأكبر خارج الولايات المتحدة.
لكن هذا التوسع لم يخلُ من كلفة أمنية، فقد طاولت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت حيوية في الخليج، من بينها مراكز بيانات، خصوصاً التابعة لشركة أمازون في الإمارات والبحرين، في سابقة تعكس انتقال الصراع إلى البنية الرقمية نفسها.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن هذه الضربات لم تكن عشوائية، بل استهدفت تقويض أحد أعمدة استراتيجية ما بعد النفط، وزعزعة ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك