أظهرت بيانات تتبع السفن أن صادرات النفط الفنزويلية تجاوزت مليون برميل يوميا في شهر مارس/ آذار، وهي المرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول، إذ ساهمت المبيعات إلى مصافي التكرير في الهند والشحنات التي أرسلتها الشركات التجارية إلى منطقة البحر الكاريبي للتخزين في زيادة حجم الصادرات.
وفي فبراير الماضي ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لـ" رويترز" أن الحكومة الأميركية تعمل على إصدار ترخيص عام يسمح للشركات بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ القبض على رئيسها.
وقالت المصادر إن الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ستسمح للشركات بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وضخهما.
وسمح المكتب بالفعل للشركات الأميركية ببيع وتخزين وتكرير النفط الفنزويلي في أول ترخيص عام صدر في يناير الماضي، مثلما أصدر الثلاثاء 3 فبراير 2026 ترخيصا منفصلا يسمح ببيع المخففات الأميركية اللازمة لمعالجة أنواع النفط الخام الفنزويلي الثقيل وتحويلها إلى نفط قابل للتصدير.
أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها على قطاع النفط في فنزويلا، والسماح بإجراء معاملات واسعة مع شركة النفط الحكومية" بي دي في إس إيه".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان يوم الأربعاء 18 مارس الماضي إن جميع المعاملات مسموح بها بشرط الالتزام بشروط محددة.
تأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل حاد نتيجة الحرب في إيران، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك