قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، اليوم الخميس، إن" المملكة لديها مخزونات كافية من السولار تكفي 51 يوما ومن البنزين لمدة 55 يوما، إضافة إلى إمدادات من الفحم والغاز تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران"، فيما قالت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إن " الفحم يمثل نحو 60% من إنتاج الكهرباء في المغرب"، مقارنة بنحو 10% من الغاز الطبيعي و25% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي لوكالة رويترز أن أسعار الفحم ارتفعت في أعقاب الصراع في المنطقة، لكن الإمدادات مؤمّنة حتى نهاية يونيو/حزيران، وأوضحت أنه سيجري طرح مناقصات في منتصف إبريل/نيسان لتغطية احتياجات الربع الثالث، وقالت إنه جرى تأمين إمدادات الغاز حتى نهاية يونيو، مضيفة أن استهلاك الغاز انخفض 11% في الربع الأول من العام، وذلك نتيجة زيادة توليد الطاقة الكهرومائية بعد امتلاء السدود بمياه الأمطار.
ووضعت الحكومة المغربية ميزانية عام 2026 على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر خام برنت العالمي الذي بلغ حوالي 108 دولارات اليوم الخميس، بينما قال محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إن المغرب قد يلجأ إلى خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.
5 مليارات دولار إذا تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، أعلن المغرب، اليوم الخميس، تخصيص مليار و648 مليون درهم (حوالي 165 مليون دولار) شهريا للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة بالرباط، أن الحكومة ستستمر في دعم أسعار فاتورة الكهرباء وقنينات غاز البوتان وقطاع النقل، للحفاظ على الأسعار عند مستويات ما قبل الحرب، مضيفًا: " نتابع بشكل دقيق ومستمر كل المتغيرات في أسعار الطاقة دوليا، لأنها تنعكس مباشرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المغرب".
وحسب تفاصيل الدعم، خصصت الحكومة 600 مليون درهم شهريًا للحفاظ على ثمن غاز البوتان عند مستوى ما قبل الأزمة، و400 مليون درهم لدعم تسعيرة الكهرباء، و648 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل.
أعلنت الحكومة المغربية تخصيص مليار و648 مليون درهم (حوالي 165 مليون دولار) شهريا للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب بنسبة تراوحت بين 12% و13% أمس الأربعاء، وهو الارتفاع الثاني خلال أسابيع، بعد زيادة سابقة في 16 مارس/آذار الماضي تراوحت بين 12% و18%، نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في المنطقة.
وأشارت الحكومة الأسبوع الماضي إلى تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، حيث تراوح قيمة الدعم بين 1600 و6200 درهم (نحو 160 - 620 دولارا) حسب نوع وسيلة النقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك