وأوضح المحافظ أن القرار يستثني الإدارات والقطاعات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي بمواقع العمل لضمان انتظام سير العمل ومتابعة المهام اليومية على أرض الواقع.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الجهات المختلفة.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك