وضعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة مُحكمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في الأسر الكافلة المستقبلية، تقوم على عدة محاور رئيسية، أولها إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، نظراً لاتجاه الوزارة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.
وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة مجموعة مهمة من الإجراءات لتطوير منظومة دور الرعاية، إذ تستهدف توفير رعاية مُتكاملة من خلال نظام الأسر البديلة الكافلة التي توفر للمكفولين الرعاية الأسرية الشاملة وتلبِّي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم، وترتب على ذلك زيادة عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة كافلة لأكثر من 613 طفلاً وطفلة، منذ يوليو 2024، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلاً وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 12016 أسرة.
وبحسب تقرير حصلت عليه «الوطن»، عملت الوزارة على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعياً مشكَّلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة، ومسئولي المديرية، ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها، وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
حوكمة وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة تمت وفق مجموعة من الآليات، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، فمن ضمن ذلك تحديد طريق إجرائي منظم لتلقي طلبات الكفالة، التي نصت عليها المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
«الرعاية الأسرية»: توفير برامج دعم نفسي واجتماعي مختلف لأبناء أي دار يتم غلقها.
وتمكين أبناء دور الرعاية اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهمكما يتم التقديم عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة التي لديها الرغبة في الكفالة، بعد ذلك تُعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية التي يُجرى تنفيذها والمستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والمشكَّلة بموجب المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة.
في إطار هذه الجهود، لم تغفل الوزارة الأبناء الحاليين في دور الرعاية، حيث تطرقت لهم الخطة انطلاقاً من قاعدة أساسية مفادها أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحقوقهم أو تعريضهم للخطر.
ويقول علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كثفت من الزيارات الميدانية لدور الرعاية للوقوف على مدى تقديم الخدمات بشكل جيد للأطفال، ومتابعة حالتهم وتلبية احتياجاتهم، أيضاً تصحيح أي أخطاء يمكن ملاحظتها، موضحاً أن هذه الزيارات يتم على أساسها التحقيق في أي مخالفة أو إصدار قرار بغلق الدار في حالة وجود مخالفات جسيمة.
وأضاف «عبدالعاطي»، لـ«الوطن»، أن الوزارة حريصة على توفير برامج دعم نفسي واجتماعي مختلف لأبناء أي دار يتم غلقها، مؤكداً أن الوزارة دائماً ما تحرص على تحقيق المصلحة الفُضلى للنزلاء في دور الرعاية، كما دشنت خط «أبناء مصر» لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، يحمل رقم 19828، وتلقت الوزارة عليه العديد من المكالمات وعملت على حلها.
وحول الآلية التي تستخدمها الوزارة في الرقابة على دور الرعاية، أكد علاء عبدالعاطي، أنها تتمثل في الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، وهي آلية رقابية وقانونية تُمكِّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدَّد على أن الوزارة تهدف إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلاً عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ويبلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 462 داراً، ويقيم بها ما يقرب من 8600 طفل وطفلة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع وتوسيع فرصهم في التفاعل والتعلم خارج الإطار المؤسسي.
كما اتخذت الوزارة إجراءات فعلية لتمكين أبناء دور الرعاية اقتصادياً وتوفير فرص عمل حقيقية لهم على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجتمع المدني وأيضاً القطاع الخاص في هذا الشأن، إذ تعمل على توفير بيئة عمل جيدة لهم بعد خروجهم من الدور.
من جانبه أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع تمكين خريجي دور الرعاية في أولوية عملها، خاصة أنها تنتهج سياسة الانتقال من مرحلة الحماية والرعاية إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي والذي يُعد خطوة جوهرية نحو دمجهم الكامل في المجتمع، موضحاً أنه من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والجاري الإعلان عن تفاصيلها، شراكة مع واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري لتدريب وتوظيف خريجي دور الرعاية في الإسكندرية ووجه بحري.
وضمن الإجراءات العمل على تأهيل 100 من خريجي دور الرعاية ليصبحوا متخصصين في الذكاء الاصطناعي، بعقود مع شركات تكنولوجية كبرى، بحسب «العقبي»، لافتاً إلى أن هناك إجراء مهماً تقوم عليه كل الإجراءات السابقة، يتمثل في تدشين المنظومة المالية الاستراتيجية التي رصدت لها الدولة مليارات الجنيهات، لتأهيل كل من أبناء دور الرعاية والأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتمكينهم من الخروج من دوائر الفقر إلى مسارات الإنتاج والاستقلال والحماية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك