تستعد مجلس الأمن الدولي لإجراء تصويت خلال الأسبوع المقبل على مشروع قرار تقدمت به البحرين، يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً لبحث المشروع، دون تحديد موعد جديد، في إطار مشاورات مستمرة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للوصول إلى توافق نهائي.
ويقترح مشروع القرار منح تفويض باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لحماية حركة الملاحة، على أن يستمر هذا التفويض لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو إلى حين صدور قرار بديل من المجلس.
وقد أجرت البحرين تعديلات على نص المشروع، من بينها حذف الإشارة الصريحة إلى الإلزام، في محاولة لتجاوز تحفظات بعض الدول، خاصة روسيا والصين.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
في السياق ذاته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية، معتبراً أن بلاده قادرة على إعادة فتح المضيق، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت بريطانيا اجتماعاً ضم أكثر من 40 دولة، ناقش سبل تأمين الممر الملاحي الحيوي، حيث دعت الدول المشاركة إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وغير مشروط، مع التلويح بفرض عقوبات إضافية على إيران في حال استمرار إغلاقه.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بالفعل في ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تستضيف لندن اجتماعاً مرتقباً لمخططين عسكريين من الدول المعنية، لبحث خيارات عملية تضمن تأمين الملاحة في المضيق فور توقف العمليات القتالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك