أطلقت السلطات الصينية حملة جديدة لقمع الوسطاء غير القانونيين المتورطين بأنشطة غير قانونية وشبه قانونية في القطاع المالي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على النظام التنظيمي وحماية المستهلكين.
ووفقا لاجتماع معني عقد مؤخرا، ستستهدف الحملة التي تنسقها وزارة الأمن العام والهيئة الوطنية للتنظيم المالي وسطاء الودائع والقروض غير القانونيين وخدمات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة ووكلاء التأمين غير القانونيين وغيرهم.
وتعهدت السلطات بتعميق التحقيقات في الشبكات الإجرامية وملاحقة من يقف وراء هذه العمليات، داعية أيضا إلى تحسين الخدمات المالية مع تعزيز إنفاذ القانون للقضاء على الأنشطة غير القانونية في القطاع.
وفي جولة سابقة من الحملات التي أُجريت خلال الفترة ما بين شهري يونيو ونوفمبر الماضيين، حققت الشرطة في أكثر من 1500 قضية وفككت أكثر من 200 عصابة إجرامية متورطة بنحو 30 مليار يوان (4.
35 مليار دولار أمريكي).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك