أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة وزير المالية بوالزرد عبد الكريم وبحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي أمس، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون هامة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.
وفي ذات الصدد أوضح البيان أن” الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة لاسيما الجرائم الاقتصادية”.
أشار المصدر ذاته، أن الاتفاقية “تهدف إلى دعم التنسيق بين الهيئتين وتعزيز نجاعة التدخلات في مجال محاربة الجرائم المالية، بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بمواصلة جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.
وفي ذات السياق أكد الوزير في كلمته “أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة نوعية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية”.
وأشارت المديرية العامة للضرائب بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، لاسيما من خلال اعتماد أدوات رقمية حديثة، بما يسمح برفع فعالية مكافحة الغش الجبائي والإجرام الاقتصادي والمالي.
كما تهدف إلى وضع إطار منظم للتعاون يشمل، على وجه الخصوص مكافحة الغش والتهرب الجبائي، مكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، ومكافحة المضاربة غير المشروعة والجرائم الاقتصادية والمالية، وكشف وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية.
وتنص الاتفاقية على تطوير آليات مؤمنة لتبادل المعلومات، إلى جانب تنظيم برامج مشتركة للتكوين، وإنشاء لجان تنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وكذا تشكيل فرق مختلطة لمعالجة القضايا المعقدة.
وتعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال الجبائي، بما يدعم جهود الدولة في صون الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك