أكدت رئيس لجنة الخدمات، الدكتورة جميلة السلمان، أهمية التدريب في جميع مراحل الحياة، وخاصة ما بعد التخرج، مشيرة إلى أن مشروع القانون يسلط الضوء على هذا الجانب الحيوي.
وأوضحت أن مشروع القانون ينص على إضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى قانون التدريب المهني، حيث تنص الصياغة الحالية على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر يلتزمون بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم وزارة العمل سنوياً، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في منشآتهم، بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً، لافتة إلى أن الصياغة المقترحة لتعديل القانون تقضي بأن يتم التدريب وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وأضافت أن الفقرة الثانية من المقترح الأصلي كانت تتعلق بتحديد عدد الخريجين، وشروط ترشيحهم، ومزاياهم، ومتابعة البرامج، ومساهمة الدولة في التكاليف، مشيرة إلى أن هذه الفقرة أصبحت متحققة بالفعل بموجب قانون إنشاء صندوق العمل.
واستعرضت السلمان بيانات وزارة العمل للعام 2025، والتي توضح أن عدد إجمالي الباحثين عن عمل قد بلغ 15,433 باحثاً، منهم 31 % غير جامعيين و69 % خريجون جامعيون.
وأشارت إلى أن المقترح يركز على الخريجين الجامعيين، بما يساعد على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وقدرتهم على التكيف مع سوق العمل، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة لدعم الجهود الوطنية في تمكين المواطن البحريني ليكون الخيار الأمثل للوظائف المتاحة.
ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها بالفعل قرار يلزم المؤسسات التي تضم 50 عاملاً فأكثر بطرح فرص عمل للخريجين والباحثين عن عمل لتأهيلهم لسوق العمل بنسبة 2 %، مشيرة إلى أن هذا يتوافق مع فكرة مشروع القانون.
وأكدت السلمان أن مشروع القانون يساعد الخريج الجديد على اكتشاف المهارات التي لم يتعلمها في الجامعة، وإضافة المعلومات والخبرات التي يحتاجها ليصبح الخيار الأول أمام أصحاب العمل، مشددة على أن هذا يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويسهم في تطوير الكفاءات الوطنية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك