ألغت المحكمة العليا للعدل في الأندلس قرار طرد مهاجرة مغربية من إسبانيا ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت خروقات في المسطرة لعدم تبليغها بالإجراءات القانونية.
وقضت المحكمة، ومقرها إشبيلية، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 وقرار مندوبية الحكومة، مع إلزام الإدارة بإعادة النظر في الملف إلى حين صدور قرار نهائي.
وتعود القضية إلى ضبط المعنية في سبتة وهي تعمل دون تصريح، ما أدى إلى إصدار قرار بطردها، قبل أن يطعن دفاعها في القرار لعدم قانونيته.
واعتبرت المحكمة أن الإدارة اكتفت بنشر التبليغات في الجريدة الرسمية رغم توفر عنوان لها بالمغرب، دون اللجوء إلى وسائل أخرى كالقنصليات أو السلطات المحلية، ما حرمها من حق الدفاع والطعن، في خرق للضمانات القانونية والدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك