البعثة الأممية تدعو لإنهاء «أزمة القضاء» في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها المستمرة لتطورات الأزمة القضائية في البلاد، وانعكاساتها على وحدة المؤسسة القضائية، في ظل تحركات محلية لمعالجة الخلافات القائمة.

وأكدت البعثة في بيان حديث أن جهود الوساطة الجارية تقودها لجنة ليبية تضم نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية، مشددة على أن هذه المبادرة تمثل مسارًا وطنيًا خالصًا يتمتع بالاستقلالية الكاملة.

وأوضحت أن مخرجات اللجنة ومقترحاتها جاءت نتيجة عملها المستقل، بعد مشاورات موسعة مع الأطراف القضائية والقانونية المعنية، دون تدخل مباشر من البعثة في تفاصيل النقاشات أو الاجتماعات.

وبيّنت البعثة أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود، وفي حال طُلب منها ذلك، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو لقاءاتها مع الأطراف الليبية.

وفي هذا السياق، اعتبرت البعثة أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة خلال شهر مارس الماضي تمثل الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي استجابة لمتطلبات المصلحة العامة وضرورة دفع المرحلة الانتقالية نحو مزيد من الاستقرار.

ودعت البعثة جميع السلطات المعنية إلى التعامل السريع والبنّاء مع هذه المقترحات بروح من المسؤولية وحسن النية، بهدف تجنب مزيد من الانقسام داخل المؤسسة القضائية، والعمل على استعادة وحدتها بما يعزز أسس العدالة وسيادة القانون في ليبيا.