أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمراكش، الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من معرض “جيتكس إفريقيا 2026”، في خطوة تروم تحديث قطاع المعادن، وتعزيز الشفافية، وتبسيط مساطر تدبير الرخص والاستثمارات المرتبطة بالثروات المعدنية الوطنية.
وأكدت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل ثمرة مسار إصلاحي عميق عرفه القطاع، شمل مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق طلبات عروض جديدة، إلى جانب تحيين نظام الرخص المعدنية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وأضافت أن المغرب يحرص، أمام ضيوفه القادمين من مختلف أنحاء العالم، على تكريم إرثه باعتباره ملتقى نابضا للتجارة والمعادن، مبرزة أنه، تحت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفتح اليوم عهدا جديدا لأحد أقدم وأهم الركائز الاستراتيجية للبلاد، وهو قطاع المعادن.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المؤهلات المعدنية للمملكة ظلت، لوقت طويل، كما هو الحال في عدد من بلدان العالم، مدفونة تحت جبال من الورق، مشيرة إلى واقع كانت تطبعه أكوام من الملفات وخرائط مبسوطة على زوايا الطاولات وأسابيع من الانتظار من أجل توقيع بسيط.
وقالت إن تلك الأيام انتهت، مؤكدة أن المملكة تطوي هذه الصفحة من خلال السجل المعدني الرقمي، الذي وصفته بكونه الجواب العملي على هذه العراقيل، باعتباره منصة موحدة وقوية تربط بين المؤهلات والمعطيات والقانون.
وأوردت أن هذه المنصة، من خلال المراقبة المجالية الآلية ومعالجة التداخلات، والاستعانة بقدر من الذكاء الاصطناعي، تضمن الشفافية وتوفر الأمن القانوني بشكل فوري.
كما تتيح، عبر تراكب المعطيات الجيوعلمية والخرائط، إلى جانب معطيات تحديد مجالات الطاقة الشمسية والريحية، وضع حد لمرحلة الاستكشاف والاستغلال غير المبنيين على رؤية دقيقة، بما يجعل غير المرئي مرئيا بنقرة واحدة.
وأكدت ليلى بنعلي أن عقودا من الأرشيفات والإجراءات المعقدة جرى تحويلها إلى نظام سلس وواضح وفوري، مشددة على أن القاعدة أصبحت، من الآن فصاعدا، واحدة بالنسبة إلى الجميع، وعلى نحو شفاف وواضح أمام كافة المتدخلين.
واعتبرت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس الالتزام الذي تعهد به المغرب أمام العالم خلال إعلان مراكش في 24 نونبر 2025، حين التزمت أكثر من 40 دولة إفريقية بالعمل من أجل قطاع معدني مسؤول، مؤكدة أن هذا السجل يمثل الأداة العملية لتجسيد رؤية المملكة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.
وأضافت أن الهدف يتمثل في ضمان احترام كل مشروع للمجتمع وللبيئة، وأن يحقق فائدة حقيقية للمجالات الترابية والجهات، معربة عن رغبة المملكة، اعتبارا من اليوم، في تعبئة شركاء يتقاسمون الرؤية نفسها من أجل بناء هذا المستقبل المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك