وأوضحت النقابة أن هذا اللقاء خُصص لوضع الخطوط العريضة للاجتماع المرتقب مع رئيس الحكومة، المزمع عقده يوم 17 أبريل 2026، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتسوية الملفات العالقة، وتعزيز الحريات النقابية.
وكانت النقابة قد انتقدت، في بلاغ سابق، ما اعتبرته «عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي»، مؤكدة أن «جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين».
وتطالب بـ «إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تكون في مستوى حجم ارتفاع تكاليف العيش وارتفاع الأسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة».
كما شددت النقابة على ضرورة «التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضماناً للإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد (SMIC) و(SMAG)، وتفعيل الحوار القطاعي وباقي الالتزامات، والحرص على فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك