أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لخطورة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وضرورة معالجة المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.
وقال مرزوق، إن هذا التحرك يعكس إدراكاً حقيقياً من الدولة لخطورة الأوضاع الحالية، سواء فيما يتعلق بارتفاع معدلات الطلاق، أو النزاعات الأسرية، أو تأخر إجراءات التقاضي، وهى أمور أرهقت كاهل الأسرة وأثرت بشكل مباشر على الاستقرار المجتمعي، حيث إن محاكم الأسرة متكدسة بآلاف القضايا والنزاعات الأسرية والتي تحدث شرخا داخل الأسرة وتتسبب في تشريد الأبناء الذين يدفعون ثمن الخلافات والنزاعات.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي، أكدت على أن هذه مشروعات القوانين جاهزة وتم إعدادها مسبقاً وعالجت القصور في القوانين القائمة، واستندت إلى آراء العلماء والمتخصصين، وهو يمنحها قدرًا من الجدية والتوازن المطلوب، والفرصة الآن يجب استغلالها في سرعة مناقشة قوانين الأسرة داخل مجلس النواب خاصة قانون الأحوال الشخصية لمعالجة مشكلات وقضايا الأسرة والحد من النزاعات الأسرية داخل المحاكم التي أصبحت مشكلات مزمنة تتسبب في تفكيك الأسر.
وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى ضرورة أن تشهد هذه القوانين حوارا مجتمعيا واسعا داخل البرلمان، للخروج بقانون متوازن ومتكامل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والطفل، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية إذا ما تم تفعيله بكفاءة، ليكون أداة حقيقية للحماية الاجتماعية، ويمكن أن يساهم في تقديم دعم للأسرة في الأزمات ومساعدتها على مواجهة التحديات والتماسك.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه قائلاً: نحن أمام فرصة تشريعية حقيقية لإعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية بشكل عادل ومتوازن بما يحفظ حقوق جميع الأطراف والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وحماية حقوق الأطفال ورعايتهم، مؤكداً أن نجاح هذه التشريعات بعد صدورها سيظل مرهونا بحسن التطبيق، وسرعة الفصل في المنازعات، وتكاملها مع سياسات اجتماعية واقتصادية داعمة للأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك