سورية تبدأ عمليات تصدير الفيول العراقي إلى الأسواق العالمية

أعلنت الشركة السورية للبترول عن بدء أول عملية لتصدير مادة" الفيول" العراقي إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها باشرت، صباح الأربعاء، تحميل الفيول القادم من العراق على ناقلة تُدعى" أساهي برنسيس" من مصفاة بانياس بمحافظة طرطوس غربي البلاد، في عملية تستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت أن حمولة الناقلة تبلغ 85 ألف طن، دون الكشف عن جنسيتها أو وجهتها.

وأشارت الشركة السورية للبترول إلى أن عملية التحميل تتم عبر الخط الممتد من مصفاة بانياس إلى المصب النفطي ثم إلى الناقلة، متوقعة أن تستغرق نحو ثلاثة أيام أو أكثر بحسب الظروف الجوية، مؤكدة أن هذه أول عملية تصدير للفيول العراقي عبر الميناء النفطي السوري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

والفيول مزيج من الزيوت الثقيلة المتبقية بعد تكرير النفط، ويُستخدم وقودا لتوليد الحرارة أو الطاقة الكهربائية والحركية.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعادة افتتاح منفذ التنف ـ الوليد الحدودي بين سورية والعراق، بعد 11 عاما على إغلاقه، إثر سيطرة تنظيم" داعش" الإرهابي على المنطقة الحدودية عام 2015.

وفي 1 إبريل/ نيسان الجاري، بدأت أولى قوافل الفيول العراقي دخول الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس.

وكان مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد صرح سابقا لوكالة الأناضول، بأن تدفق الفيول العراقي سيبلغ نحو 500 ألف طن متري شهريا.

وقالت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، إنها وضعت خططاً بديلة لتأمين الصادرات النفطية العراقية، بما فيها إعادة العمل بالخط السعودي المتروك منذ عام 1991، مع حديث عن وجود ما سمته" تفاهمات" مع واشنطن وطهران، لتمرير النفط العراقي إلى الخارج من دون عوائق.

وأضاف أنّ" الوزارة مستمرة بتفعيل المنافذ الثانوية ومنها خط جيهان والخط الوطني (عبر تركيا)"، لافتاً إلى أنّ" النفط الأسود يصدّر الآن من خلال ميناء بانياس السوري، فضلاً عن وجود تفاهمات من أجل إعادة الخط السعودي المتروك منذ عام 1991".

وتشير البيانات إلى أن العراق تصل طاقته التصديرية المرتبطة بالمنافذ الجنوبية إلى 3.

35 ملايين برميل يومياً، في وقت لا تتجاوز الصادرات عبر البدائل المتاحة، وفي مقدمتها خط كركوك–جيهان، نحو 200 إلى 250 ألف برميل يومياً، مع سقف محتمل لا يتعدى 510 آلاف برميل، أي أقل من 15% من القدرة التصديرية الطبيعية.

ومنذ التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب في المنطقة، بدأ العديد من دول العالم التفكير في ممرات بحرية وبرية تساعد في استمرار سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.

ويمر من المضيق نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

(الأناضول، العربي الجديد).