ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بقطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والأشغال العمومية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وتبعا لبيان مصالح الوزير الأول تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة الهيئات العمومية الناشطة في مجال الطاقة، من خلال دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق ورفع نجاعة الحوكمة في هذا المجال الحيوي.
ويرمي هذا الإجراء إلى مواكبة الطموحات الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي، وترسيخ موقع الجزائر كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة، عبر تحسين آليات الترشيد والفعالية وتوحيد الجهود المؤسساتية ذات الصلة.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك