«التنمية المحلية والبيئة» تشارك في ورشة عمل لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة ولفيف من المتخصصين فى هذا المجال.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث فى هذا التوقيت الذى يشهد ظروف جيوسياسية بالمنطقة تتطلب تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر كواحد من أهم الممرات الملاحية العالمية وما له من دور متزايد ضمن سلاسل الإمداد العالمية خاصة في مجال الطاقة.

وأوضح ياقوت عبد المنعم مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأحمر من التلوث.

ومن جهة أخرى، استعرض الدكتور محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر دور الهيئة في الحفاظ علي بيئة البحر الأحمر وخبراته في التعامل مع الحالات المختلفة للتلوث البحري.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية ومنها ممثلي مجلس الوزراء، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأفرعها المختلفة ذات الصلة، وقطاعى البترول والنقل البحرى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ممثلى المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.