«جيب المواطن فاضي».. النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة سعر الكهرباء للعدادات الكودية

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير بزيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليحتسب 2.

74 جنيه لكل كيلو وات ساعة بدلا من 2.

14 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بزيادة 28%.

وانتقد منصور بشدة القرار بإلغاء الشرائح وتطبيق سعر موحد، قائلا: " سمعت مبرر لا يصح وهو أن القرار يسهم في تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المشتركين"، وعلق منصور بأن تبسيط آلية المحاسبة يحتاج آلة حاسبة فقط، وتحقيق العدالة هو عدم محاسبة بيوت الفقراء كما بيوت الأغنياء.

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة حديثه قائلا: " إن المادة رقم 8 من الدستور المصري نصت على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية مما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين"، معقبا بأن الحكومة لا ترى بند العدالة الاجتماعية بقدر رؤيتها لجيب المواطن.

وأوضح أن القرار استند إلى قرار قديم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11/8/2024، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 25/8/2024، بربط مسألة تركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع بأثر رجعي، وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 والمنشور بتاريخ 22/8/2024 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

واستطرد منصور أن تلك القرارات قد ربطت أمر العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وهو القانون الممتد حتى عام 2027، حيث إن القانون حاليا ساري، وقد قام ملايين المواطنين بتقديم ملفات تصالح، ولكن الحكومة فشلت في إنهاء هذه الملفات، وهو الأمر الذي لا يرجع على المواطن ولكن يرجع على الحكومة، متسائلا: " فلماذا تعاقبون المواطنين بسبب فشلكم أنتم؟ ".

وأضاف أن القرار الوزاري استند في المادة رقم 4 منه على المادة رقم 10 من قانون التصالح، مؤكدا أن هذا الاستناد هو حق يراد به باطل لأن قانون التصالح ما زال ساريا.

وتطرق منصور إلى قرار عام 2005 الذي تم بموجبه فتح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية والمخالفة، حيث قامت الأحياء بإرسال أسماء تلك العقارات، وتم التوصيل للعدادات بأسماء المواطنين، مع إرسال خطابات رسمية بذلك، مؤكدا أن هؤلاء لا ينطبق عليهم القرار.

وأرجع منصور القرار إلى احتمالية ضغط شركات التوزيع الخاصة التي يبلغ عددها نحو 164 شركة لزيادة الأسعار، وهو الأمر الذي وصفه بالمرفوض لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب منصور بوقف تنفيذ هذا القرار لحين إعادة دراسة الأمر، مختتما حديثه: " ابعدوا عن جيب المواطن.

الجيب فاضي أصلا".