أعلنت وزارة المالية السورية إطلاق مشروع استراتيجي لإصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي، بدعم دولي وشراكة مع جهات مالية وخبرات عالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية هذا القطاع لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي.
ولفتت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، إلى أن وزير المالية محمد يسر برنية وقّع اتفاقية تنفيذ المشروع مع صندوق قطر للتنمية وشركة “Oliver Wyman” العالمية، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما يُموَّل المشروع من صندوق قطر للتنمية، بدعم من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
ويستهدف المشروع إجراء تقييم شامل ودقيق للقطاع المصرفي في سوريا، إضافة إلى القطاع المالي غير المصرفي، بما يفضي إلى إعداد خارطة طريق واضحة وخطة عمل متكاملة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في تمويل التنمية.
كما يشكّل المشروع، بحسب القائمين عليه، خطوة عملية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال تطوير الأدوات والمؤسسات المالية بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي والنمو.
وأضافت الوزارة أن الوفد السوري شدد على أهمية المشروع بوصفه محطة رئيسية في مسار تحديث القطاع المالي.
وتابعت أن الوزير برنية أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مشاريع دعمتها قطر، من بينها مساهمتها في عودة سورية إلى مجموعة البنك الدولي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مذكرة تفاهم موقعة مطلع عام 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي وإعادة الإعمار، فيما تتمتع شركة “Oliver Wyman” بخبرة واسعة في مجالات إدارة المخاطر والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة المالية.
وخلال اليومين الماضيين، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين في واشنطن، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون الفني وتوفير الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية في سوريا، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستئناف نشاط الوكالات المانحة.
وبحث برنية مع وفد رفيع من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي آفاق توسيع التعاون وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في سوريا، بما في ذلك إمكانية تحويل الديون القائمة إلى استثمارات ومنح تدعم الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
واستعرض وزير المالية مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال فرص توفير تمويل وتسهيلات مالية موجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج بناء القدرات.
وناقش مع وكالة التنمية اليابانية (جايكا) استئناف نشاطها في سوريا عبر تقديم المنح والدعم الفني والتدريب في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم، إضافة إلى بحث آليات تحويل الديون إلى استثمارات، تمهيداً لإطلاق مشاريع جديدة بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك