لم يستبينوا النصح الا ضحى الغد

نواصل بمناسبة الذكرى السابعة لاعتصام القيادة العامة وإزاحة الطاغية البشير التأمل في تجربة فشل تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر’ التي بدأت بالتراجع عن ميثاق قوي الحرية والتغيير الذي وقع في يناير ٢٠١٩’ وأكد علي الحكم المدني الديمقراطي’ و تم التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات’ وحدثت مجزرة فض الاعتصام لتصفية الثورة.

وتواصل التآمر على الثورة حتى تدبير انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي اعاد التمكين للإسلامويين والأموال المستردة للفاسدين وقاد للحرب الجارية التي دمرت البلاد والعباد.

ونعيد من الأرشيف نشر هذا المقال الذي نشر في ١٨ أبريل ٢٠١٩ في موقع سودانايل بعنوان “مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها”.

الذي أشار إلى الحذر من التآمر على الثورة.

فالي المقال:مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافهانجحت الثورة في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب، كما نجحت في يوم في الاطاحة بمجرمي الحرب في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف، ولكن النظام الفاسد ما زال باقيا، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس.

الخ، حتي يروا بأعينهم اعتقال كل رموز النظام الفاسد ومعرفة مكان اعتقالهم، حتي يتم تقديمهم لمحاكمات، وحتي تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى ” الحرية والتغيير”، ورفض أي انقلاب عسكري، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة ” الجهنمية” ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب.

الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عاما بعد استقلال السودان.

فضلا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- أبريل 1985.

لضمان نجاح الثورة من المهمالتصفية الكاملة للنظام الفاسد وحل كل أجهزته ومليشياته العسكرية وكتائب الظل، والاتحادات الطلابية الإسلاموية الفاسدة التي لم ينتخبها الطلاب، واثرى أعضاؤها علي حساب الطلاب وممتلكاتهم، وعودة الاتحادات الديمقراطية في الجامعات والمدارس، و حل جهاز “الرباطة” الطلابي الإسلاموي الذي حول الجامعات والمدارس لساحات حرب بدلا من الحوار والتثقيف، وحرية البحث السياسي والأكاديمي والثقافي.

واستعادة كل الداخليات في الجامعات والمدارس وأصول وممتلكات الجامعات والمدارس التي تم نهبها وبيعها لمحاسيب النظام الفاسد.

استعادة أجهزة الإعلام ” تلفزيون، اذاعة، صحف، وكالة الأنباء – سونا …الخ ” وتسخيرها لصالح الثورة والشعب.

تصفية جهاز الأمن وضم كل ممتلكاته من عقارات وشركات للدولة، بحيث يصبح جزءا من الداخلية، يختص فقط في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وتسليم كل اسلحته العسكرية للجيش، وتصفية كل سجون وبيوت أشباح الأمن، ومحاكمة كل الذين تورطوا في اعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين ونهبوا ممتلكات الشعب.

حل مليشيات الدعم السريع وضم كل اسلحتها وممتلكاتها وعتادها العسكري للجيش للدولة ومحاكمة من تورطوا في نهب ممتلكات الشعب ومجازر الحرب في دارفور.

لا يمكن ضمان بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وجود مليشيات خارج القوات النظامية، في ذاكرة شعب السودان الفوضي التي خلقتها تلك المليشيات بعد الاستقلال في مارس 1954، وبعد ثورة أكتوبر 1964، التي أجهضت الثورة، وتكوين المليشيات بعد الديمقراطية الثالثة التي عارضها الجيش ودورها في أحداث الضعين.

الخ، وبعد قيام الانقلاب الإسلاموي الفاسد تم تكوينها والتي لعبت دورا وحشيا في الابادة الجماعية في دارفور.

مصادرة كل أموال وأصول وعقارات المسؤولين الفاسدين السابقين التي نهبوها من ممتلكات الشعب السوداني.

حل كل النقابات التابعة للسلطة واستعادة كل ممتلكاتها ودورها لصالح جماهيرها التي بنتها بعرقها وقيام نقابات ديمقراطية يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وقد بدأ فعلا استعادة النقابات ودورها بوضع اليد كما حدث في نقابة البياطرة، ونقابة أساتذة جامعة الخرطوم.

الخ.

تصفية كل العناصر الفاسدة من ” الكيزان ” من أجهزة الدولة: وزارات، بعثات دبلوماسية، قضاء، نائب عام، قوات نظامية شرطة- جيش – قوات الجمارك وحرس الحدود، أجهزة اقتصادية و بنك السودان وبقية البنوك.

الخ.

اصدار قرار فوري بسحب قواتنا السودانية من اليمن، لا يمكن أن تتحول قواتنا المسلحة ذات التاريخ النظيف المشهود له الي مرتزقة يحاربون في بلد شقيق في حرب لا ناقة فيها للشعب السوداني و جمل، فضلا عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخري، وهذا هدف رئيسي للثورة التي فجرها شعبنا وقدم التضحيات الجسام لمدة ثلاثين عاما.

يتنزع الشعب السوداني بوضع اليد علي كل الموانئ ” سواكن، ميناء بورتسودان الجنوبي، حلايب، شلاتين، الفشقة، الأراضي الزراعية الشاسعة التي تم تأجيرها لمدة تصل إلي 99 عاما، باعتبارها اتفاقات باطلة تمت في غياب الشعب السوداني ومؤسساته الدستورية المنتخبة.

ومحاسبة كل الذين وقعوا علي هذه الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية.

عقد المؤتمرات التعليمية والصحية، والاقتصادية.

الخ، لمعالجة كل الخراب الذي حدث، وتوفير خدمات التعليم والصحة لكل المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والحيوانية والخدمية التي تم تدميرها، مما يرفع من الإنتاج ودعم الصادر وتوفيرفرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني.

التفاوض مع المجتمع الدولي الاقليمي حول القروض التي وصلت إلي 54 مليار دولار، باعتبارها لم تذهب للتنمية ولخزينة الدولة، بل تم نهبها من المسؤولين الإسلامويين الفاسدين، ولا يتحمل مسؤوليتها شعب السودان، بل تتحملها العصابات الإسلاموية الفاسدة والذين تعاملوا معها.

من المهم حصر تلك القروض ومحاكمة الذين نهبوها ولم يدخلوها في خزينة بنك السودان.

عودة النازحين في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق فورا إلي قراهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تم نهبها، وعودتهم لحياتهم الطبيعية من زراعة ورعي.

وتوفير كل الخدمات لهم من تعليم وصحة وعناية بيطرية بمواشيهم.

فتح مسارات الاغاثة التي أغلقها النظام المجرم الفاسد.

كل تلك الخطوات تمهد لوقف الحرب فعلا لا قولا.

وبالتالي بحل وتصفية المليشيات العسكرية وضم كل أسلحتها وعتادها الحربي، ووقف الحرب واستعادة الإعلام لصالح الشعب، واستعادة الأموال المنهوبة، واستعادة مؤسسات الشعب ونقاباته التي بناها بعرقه ولجان الحكم المحلي، نضمن فعلا لا قولا تأمين الثورة، والسير بها قدما نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، ويسود فيها حكم القانون، واستقلال القضاء، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واقرار دستور دائم ديمقراطي بمشاركة الجميع، إضافة لاستقلال الصحافة والإعلام عن الدولة.