احتيال يحرم الموظفين ''نصف الراتب'' في مناطق سيطرة الحوثيين.. والمعلم لا يستحق لأنه في إجازة!

شكا موظفون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، توقف صرف “نصف الراتب” وفق الآلية الاستثنائية التي اعتمدتها حكومة صنعاء غير المعترف بها، العام الماضي.

وقالوا إن راتب شهر فبراير 2026 الذي كان مقررا صرفه بداية أبريل الجاري، لم يصرف بعد، معتبرين ذلك احتيالا جديدا من قبل حكومة الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثي، أقرت بداية العام الماضي آلية وصفها موظفو الدولة بالظالمة، بموجبها تقوم وزارة المالية بصرف جزء يسير من مستحقاتهم، إذ قسمت الآلية الموظفين إلى فئات بطريقة غير عادلة.

ولم يصدر توضيح رسمي حول أسباب عدم الصرف، لكن وسائل اعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحوثيين، بررت هذا التأخير، بعدم قيام بعض الجهات الإيرادية كالاتصالات بتسليم ما عليها؛ الأمر الذي أثار غضب وسخرية الموظفين، الذين رأوا في هذا التبرير بأنه غير مقنع.

وعلى الرغم من الرفض للآلية الاستثنائية التي أقرها الحوثيون لصرف المرتبات، لما فيها من التفاف على حقوق الموظفين، لم تكتفي سلطات الحوثيين بذلك، وعمدت في كل مرة إلى عرقلة وتأخير صرف نصف الراتب، تحت مبررات واهية.

في سياق متصل أثار حديث وزير مالية حكومة صنعاء، عبد الجبار الجرموزي، حول حرمان المعلمين والتربويين من نصف الراتب بحجة أنهم حاليا في إجازة، عضبا واسعا.

وقال ناشطون إن تصريح الجرموزي الذي يؤكد فيه أن “لا رواتب للمعلم لأنه في إجازة”، يتناقض مع الواقع الذي يُفرض فيه على المعلمين القيام بمهام إضافية في الامتحانات والمراكز الصيفية.