❊ 70 شركة عالمية أبدت نية الترشّح لـ24 مشروعا أولياكشف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات" ألنفط"، سمير بختي، أن جولة العطاءات 2026 ستعرف طرح 7 مناطق للتنافس، مقابل 5 في جولة 2024، ما يؤكد، حسبه، إرادة الهيئة في توسيع فرص الاستثمار والاستجابة للاهتمام المتزايد للشركاء الدوليين بالإمكانات الطاقوية للبلاد.
قال بختي في ندوة صحفية عقدها أمس، على هامش الإعلان عن الإطلاق الرسمي لجولة العروض" ألجيريا بيد راوند 2026"، أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في مواصلة تطوير المحروقات وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيرا إلى عرض 7 رقع متمركزة في الاحواض الموجودة بالجنوب، في كل من" البرمة2" بالمنطقة الشرقية لحوض بركين، " المزايد شمال" في حوض وادي مية، " إليزي وسط"، " شرق برج عمر إدريس1"، الحجيرة 3"، " البنود شرق" و" تقرت جنوب".
وأوضح أن الأمر يتعلق باستقطاب استثمارات في البحث والاستكشاف وتقويم الاحتياطات ببعض المشاريع وزيادة الإنتاج في مشروعي" البرمة2" و" المزايد شمال"، حيث أبرز أن الشركات التي ستتعاقد مع سوناطراك، مطلوب منها جلب الخبرات واستكمال الدراسات في بعض المكامن، متوقعا أن يكون مستوى الاستثمار أعلى من ذلك المسجل في جولة 2024 والذي بلغ 600 مليون دولار في الاستكشاف.
كما ذكر بتغيير النهج المتبع في جولة 2026 مقارنة بسابقتها، من خلال إطلاق مسار تشاوري مع ممثلي الصناعة البترولية والغازية العالمية، حيث تمّ عرض 24 مشروعا أوليا على الشركاء والمستثمرين لاستقراء اهتماماتهم.
وسجل تجاوب نحو 70 شركة عالمية في عملية الترشيح للرقع، تلاها عمل تحليلي أخذ بعين الاعتبار اهتمامات الشركات من جهة ومصالح" سوناطراك" والجزائر من جهة أخرى.
وهي العملية التي أفرزت اختيار السبع رقع السابقة الذكر.
وبخصوص قانون المحروقات، قال بختي، إنه وفّر إطارا جذابا للمستثمرين بدليل نتائج الجولة السابقة التي أسفرت عن توقيع 5 عقود من بين 6 عروض مقدمة، والإمضاء على 8 عقود مباشرة بين" سوناطراك" وشركائها في 2025.
وحول مصير العقود الممضاة في الجولة الأولى، أوضح بختي أنها خضعت للمسار العادي، حيث تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ليتم بعدها إصدار المراسيم الخاصة بها، وأتمت الشركات الدراسات المتعلقة بالبيئة، ووافقت" ألنفط" خلال السنة الجارية على برامج عملها، في انتظار بداية أعمال الحفر.
أما بالنسبة للآجال الخاصة بجولة 2026، أعلن بختي أن استلام الملفات سيتم إلى غاية 26 نوفمبر المقبل، الذي سيكون موعدا لإيداع العروض العمومية وفتح الأظرفة والتقييم العام ومنح العطاءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك