رام الله /PNN- وقّع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمدير القطري لمؤسسة أرض الإنسان السويسرية السيد توماس بوكور، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة في فلسطين وتطويرها، بما يضمن استجابتها الشاملة لاحتياجات الأطفال وصون حقوقهم، وذلك بحضور رئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل، ومديرة البرامج في فلسطين فليتسيا صالح، وأخصائية عدالة الأطفال منى أبو سنينة، ومديرة المشروع يسرى شختور.
خلال مراسم التوقيع، أعرب النائب العام عن تقديره للدور المهني الذي تضطلع به المؤسسة، مثمّناً مسار التعاون القائم، ومؤكداً أن هذه المذكرة تشكل خطوة نوعية في تعميق الشراكة المؤسسية وتطوير منظومة عدالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويؤسس لبيئة قانونية حامية تعزز اندماجه الإيجابي في المجتمع.
وأوضح أن النيابة العامة الفلسطينية، إلى جانب دورها الوطني، باتت تقود مساراً إقليمياً فاعلًا في مجال عدالة الأطفال قائماً على تبادل الخبرات وتطوير نماذج عملية قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن هذا المسار يتجه بثبات نحو الحضور الدولي، في ضوء ما راكمته التجربة الفلسطينية من تطور مهني نوعي يجعلها نموذجا قابلا للمشاركة والتعميم، ويعزز موقع فلسطين كشريك مؤثر في صياغة سياسات عدالة الأطفال إقليميا ودوليا وتطويرها.
من جانبه، أكد توماس بوكور الأهمية الإستراتيجية للشراكة مع النيابة العامة الفلسطينية، مشدداً على دورها المحوري في حماية حقوق الطفل، وترسيخ نهج العدالة الإصلاحية، وتعزيز سيادة القانون.
كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون القائم، مشيراً إلى أن تجربة النيابة العامة في مجال عدالة الأطفال تمثل نموذجاً متقدماً يشهد تطوراً ملحوظاً، وأن هذا التعاون يأتي في إطار التزام مشترك بتطوير آليات العمل وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية الأطفال وتعزيز فرصهم في حياة كريمة وآمنة.
يُشار إلى أن هذه المذكرة ستُترجم إلى سلسلة من البرامج والأنشطة المشتركة، التي تشمل بناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع العدالة، وتطوير الأدوات القانونية والإجرائية ذات الصلة بعدالة الأطفال، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك