محافظ أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى لتنظيم عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات

فى ضوء الرؤية المتكاملة لضبط منظومة تداول المواد البترولية، ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، وبحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنتجات والمواد البترولية بوزاة التموين، ومدير عام مديرية التموين.

ويأتى الهدف من الاجتماع لتنظيم عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل محافظة أسوان، والإتفاق على توفير كروت لكافة المركبات من السيارات والموتوسكيلات والتروسيكلات المرخصة للتزود بالوقود، ومتابعة الكميات المنصرفة لكل سيارة / تروسيكل / موتوسيكل، وتحديد أى زيادة فى التموين غير مبررة إلى النيابة العامة والنيابات الأخرى.

فيما يخص مركبات التوك توك سيتم إعطاء مهلة 4 أشهر لترخيص التوك توك إدراياً فى الوحدات المحلية لإستصدار الكارت بالكود لكل توك توك، وسيتم السماح بالتموين لهم، وذلك لحين إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بهم.

مراجعة التصاريح الصادرة لكافة القطاعات والجهات والشركات والهيئات والمحاجر والمخابز والأراضى الزراعية.

ألخ بما يناسب الإستهلاك الفعلى بغرض إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة أسوان، ويتم ذلك من خلال اللجان الميدانية للتأكد من الحصص المطلوبة ومراجعة الجهد والقوة المحركة، مع تحديد إحداثيات المواقع الخاصة بها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الإستهلاك الفعلى والتعامل معهم كعميل صناعى وفقاً لنصوص القوانين المنظمة.

توفير محطات وقود متنقلة فى حالة غلق أى محطات تثبت مخالفتها وذلك قبل تنفيذ قرار الغلق.

فيما يخص اللنشات السياحية فقد تم توفير خدمة توصيل الوقود لأصحاب اللنشات فى الأماكن والأوقات والتواريخ التى قاموا بتحديدها، وبالتوازى جارى العمل على توفير وحدة وقود متنقلة لتوفير الوقود لهم فى أماكن تواجدهم للتسهيل عليهم.

أفادت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوجيه لجان تفتيشية على مدار اليوم لبعض المحطات والمنافذ التى أوضحت التحقيقات تلاعبهم فى الحصص المقررة وذلك ضمن الدور الرقابى للهيئة.

تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة بشكل مستمر على كافة المحطات بالتنسيق بين وزارة التموين وكافة الجهات المعنية.

ستقوم وزارة التموين بإعادة تأهيل وتدريب إدارات التفتيش على المواد البترولية بالمديرية، وتنفيذ متابعة دورية لتقييم الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما فيه التحويل إلى النيابة العامة للمتقاعسين فى أداء الدور التفتيشى.