وأكد الوزير التزام تونس منذ ستينات القرن الماضي بالقيم المثلى التي أنشأت من أجلها منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الإفريقي لا سيما تحقيق ركائز السلم والأمن والاستقرار في ربوع القارة.
وبيّن الوزير أن تونس من منطلق تعلقها بمنظمة الأمم المتحدة منذ إحداثها سنة 1945 تؤمن بضرورة تحصين الأجيال الجديدة من آفات النزاعات المسلحة وظاهرة الارهاب والجريمة العابرة للحدود فضلا عن الجرائم السيبرنية والتي تشكل تهديدا مترابط الأبعاد وجب مقاومته بطريقة جماعية و منظمة و دائمة.
وأكد أهمية وضع الالتزامات التي تعهد بها القادة حيز التنفيذ عبر برامج عمل واقعية و ناجزة ترتكز أساساً على الحد من الفقر والجوع وإسكات البنادق والحد من الفوارق التنموية بما يسمح للأجيال الجديدة بإقامة منظومة عالمية أكثر عدلا وإنصافا لا تقصى أي أحد، كما أقرت ذلك قمة المستقبل في نيويورك سنة 2024.
كما شدد الوزير على ضرورة تعميق الشراكة في مجالي السلم و الأمن عبر مقاربات جديدة و برامج مبتكرة في مجالي الوساطة والدبلوماسية الوقائية.
وبيّن أن ذلك يحتاج بالضرورة إلى موارد مالية إضافية مع تغيير نمط تسيير مختلف الأجهزة الأفريقية وطريقة حوكمتها بما يدعم مقوّمات السلم والأمن في المنطقة في إطار من الشراكة والثقة تتجاوز المصالح الوطنية الضيقة و يتم تأسيسها على مبادئ العدالة الاجتماعية فيما يتصل بتشغيل الشباب والتنمية المستدامة والشاملة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها القارة جراء التغيرات المناخية تتطلب تطوير أساليب الديبلوماسية البيئية وجعلها في محور الاستراتيجيات الأمنية.
وذكر الوزير أن تونس انخرطت غداة استقلالها في عمليات حفظ السلم والأمن في افريقيا تحت راية الأمم المتحدة ولاتزال ملتزمة بدورها الطلائعي في هذا المجال الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك