وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات تعكس خطة الدولة لتعزيز استدامة الشبكة القومية وتطوير قدرات التوليد، وجاءت تفاصيلها كالتالي:دعم الكهرباء (الباب الرابع): تم تخصيص 104.
1 مليار جنيه لدعم الكهرباء بمعدل نمو 38.
9%، وذلك لضمان استقرار الخدمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
المشروع النووي وتوليد الكهرباء: كشف كجوك عن زيادة ضخمة في مساهمات الدولة في رأس مال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث بلغت 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة بـ 35 مليار جنيه، بمعدل نمو يتجاوز 114%.
تطوير الشبكات والطاقة المتجددة: أعلن الوزير عن تخصيص 20 مليار جنيه كمخصصات إضافية لتمويل تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، لتمكينها من استيعاب وتحمل الطاقة الكهربائية الإضافية المتوقع توليدها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
سداد المديونيات: تضاعفت مخصصات سداد مديونيات الكهرباء والمياه (الباب الخامس) لتصل إلى 7 مليارات جنيه بنمو قدره 133.
3%، لتعزيز الملاءة المالية للقطاع.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تضمنت أيضاً مخصصات لبنود التشغيل والإنارة، حيث خصصت 7.
1 مليار جنيه لبند الكهرباء (الباب الثاني) بنمو 64%، و16.
8 مليار جنيه لإنارة الشوارع والطرق بنمو 17.
2%.
واختتم كجوك تصريحاته مؤكداً أن هذه الاستثمارات والمخصصات الضخمة تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، ودعم البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك