حين تخفي الأرقام الحقيقة : تفكيك خطاب الوزيرة نادية فتاح العلوي بين المعطى والواقع..

في الحوار الذي أجرته وزيرة الاقتصاد والمالية مع موقع “العمق”، بدا واضحاً أن الحكومة اختارت مرة أخرى لغة الأرقام للدفاع عن حصيلتها.

غير أن الأرقام، حين تُنتقى بعناية وتُفصل عن سياقها، قد تتحول من أداة تفسير إلى وسيلة تبرير.

في هذا المقال، أحاول تفكيك بعض محاور هذا الخطاب، ليس بمنطق السجال، بل بمنطق الحجة المضادة والقراءة المتأنية.

المحروقات: سوق متحررة وخطاب مطمئنتقول السيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي إن الأسعار لم ترتفع فوراً، وإن لجان المراقبة قائمة.

لكن تسلسل الأرقام يكشف شيئاً آخر: بين 1 و15 مارس، انتقل سعر النفط من 77 إلى 100 دولار، ليُترجم داخلياً بزيادة 20% يوم 16 مارس، ثم زيادتين في أبريل رفعتا السعر إلى 15.

5 درهم، أي ما يقارب +50%.

هذا التفاعل الفوري مع السوق الدولية يطرح سؤالاً بسيطاً: أين هو المخزون الاستراتيجي المفروض أن يغطي 60 يوماً؟مع العلم أن تصريحات ليلى بنعلي حسمت الجدل: المخزون الفعلي يتراوح بين 30 و55 يوماً.

أي أننا أمام سوق تتحرك بمنطق الربح السريع، لا بمنطق التوازن، فيما تتحول “المراقبة” إلى مجرد عنوان إداري بلا أثر اقتصادي.

رفع الدعم: واقعية مالية وانتقائية سياسيةلا يمكن إنكار أن رفع الدعم عن المحروقات كان قراراً ضرورياً، بعدما كان يكلف ميزانية الدولة حوالي 45 مليار درهم، وكان سيقود صندوق المقاصة إلى حدود 120 مليار درهم بدل 57 ملياراً سنة 2015.

لكن السؤال الذي لا تجد له جواباً في خطاب الحكومة: ماذا بعد القرار؟إذا كانت آليات الضبط ضرورية، فلماذا لم تُفعّل منذ سنوات؟ ولماذا يتم رفض تسقيف الأسعار أو تخفيف العبء الضريبي، رغم اعتمادها مؤقتاً في دول أخرى لحماية القدرة الشرائية؟هنا يظهر التناقض الصارخ: خطاب مالي يعترف بالاختلال، وخطاب سياسي يتهرب من معالجته.

المقارنات: حين تُستعمل الأرقام لتضليل النقاشالاستشهاد بسعر الكازوال في فرنسا (2.

5 يورو) يبدو للوهلة الأولى مقنعاً، لكنه يسقط عند أول مقارنة حقيقية.

الحد الأدنى للأجور هناك يتجاوز 1320 يورو (أكثر من 15 ألف درهم)، مقابل 3500 درهم في المغرب.

النتيجة واضحة: الكازوال في المغرب أغلى فعلياً بأربع مرات من حيث القدرة الشرائية.

أما المقارنة مع تونس، حيث السعر في حدود 7.

34 درهم، فتُسقط حجة “السوق الدولية” وتعيد النقاش إلى السياسات الداخلية.

التقاعد: إصلاح مؤجل بثمن مرتفعحين تعترف الحكومة بأنها لا تملك تصوراً واضحاً لإصلاح التقاعد، فهي لا تعبر عن حذر، بل عن عجز.

المعطيات تشير إلى أفق مقلق ابتداءً من 2028، في وقت يظل فيه أكثر من مليوني متقاعد خارج أي زيادة تُذكر، رغم تآكل قدرتهم الشرائية.

المفارقة أن الحكومة تطلب “إجماعاً” حول الإصلاح، لكنها لم تبادر حتى بوضع تصور أولي.

هكذا يتحول ملف استراتيجي إلى عبء مؤجل، وقنبلة زمنية تُرحّل للحكومة المقبلة.

النمو والتضخم: فجوة بين المؤشرات والحياة اليوميةتتحدث الحكومة عن نمو بـ4.

5%، لكن المتوسط بين 2022 و2025 لا يتجاوز 3.

6%، مقابل وعود بـ5%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت البطالة من 9.

6% إلى 13.

1%، ما يكشف أن النمو، إن وُجد، فهو بلا أثر اجتماعي.

أما التضخم “في حدود 1%”، فهو رقم لا يصمد أمام واقع الأسواق، حيث تحولت القدرة الشرائية إلى أول ضحايا السياسات العمومية.

المشكلة هنا ليست في الأرقام، بل في انفصالها عن حياة الناس.

المديونية: الاستقرار للمقرضين لا للمواطنينتؤكد الحكومة تحسن وضع المديونية، لكن الأرقام تقول العكس: من 930 مليار درهم إلى 1140 ملياراً، ومن 75.

6% إلى 79.

2% من الناتج الداخلي الخام.

أما تحسن التصنيف الائتماني، فهو انعكاس لقدرة الدولة على السداد، لا لتحسن رفاه المواطن.

بعبارة أوضح: نحن أمام اقتصاد يُطمئن المقرضين، لكنه لا يُقنع المواطنين.

الطاقات المتجددة: أرقام طموحة وواقع متناقضالحديث عن بلوغ 46% من القدرة الطاقية المتجددة يبدو إنجازاً، لكنه يخفي التباساً أساسياً: هذه النسبة تخص القدرة الإنتاجية، لا الاستهلاك الفعلي.

والدليل أن فاتورة استيراد الطاقة ارتفعت من 7.

7 إلى 11.

5 مليار دولار بين 2021 و2025، أي بزيادة 49%.

فكيف ترتفع التبعية الطاقية في ظل توسع الطاقات البديلة؟ سؤال لا تجيب عنه الأرقام الرسمية، لأنها ببساطة لا تُطرح في خطابها.

بين حكومتين: الأرقام لا تحسم الجدل لكنها تكشف الاتجاهبعيداً عن أي حنين سياسي، ودون السقوط في منطق المفاضلة السطحية، تفرض الأرقام نفسها للمقارنة بين مرحلتين.

ليس دفاعاً عن حكومة سعد الدين العثماني، ولكن بحثاً عن فهم التحولات.

خلال ولايتها، رغم سياق جائحة كورونا، استقرت نسبة البطالة في حدود 9.

6%، مقابل ارتفاعها إلى 13.

1% في عهد حكومة عزيز أخنوش.

وعلى مستوى المديونية، انتقل الدين العمومي من حوالي 930 مليار درهم إلى ما يفوق 1140 ملياراً، لترتفع نسبته من 75.

6% إلى 79.

2% من الناتج الداخلي الخام.

أما النمو الاقتصادي، فبينما كان الرهان المعلن للحكومة الحالية بلوغ 5%، لم يتجاوز المتوسط 3.

6% بين 2022 و2025، دون أثر ملموس على التشغيل أو القدرة الشرائية.

وفي ما يخص الأسعار، يكفي أن نقارن كلفة المعيشة اليوم بما كانت عليه قبل خمس سنوات لنفهم حجم التآكل الذي أصاب دخل الأسر.

هذه المؤشرات لا تعني أن المرحلة السابقة كانت نموذجية، لكنها تؤكد أن الوعود لم تتحول إلى نتائج، وأن بعض الاختلالات تعمقت بدل أن تتراجع.

ما تكشفه هذه المحاور ليس مجرد اختلاف في التقدير، بل أزمة في المقاربة.

الحكومة تتحدث بلغة الأرقام، لكنها تتفادى لغة الأثر.

في النهاية، لا يكفي أن تتحدث الحكومة بلغة الأرقام كي تُقنع، لأن الأرقام حين تُفصل عن أثرها تتحول إلى مجرد زخرفة خطابية.

ما ينتظره المغاربة ليس مؤشرات تُعرض في الحوارات، بل نتائج تُلمس في الأسواق، في فرص الشغل، وفي كلفة العيش اليومية.

وبين وعود رُفعت عالياً وواقع يزداد ثقلاً، تتسع فجوة الثقة أكثر فأكثر.

فالسياسات لا تُقاس بما يُقال عنها، بل بما تُخلّفه من أثر.

وحين تعجز الأرقام عن إقناع المواطن، فالمشكلة ليست في فهمه لها، بل في عجزها عن عكس الحقيقة.