توافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، واعتماد الحزمة عشرين من العقوبات على روسيا، وذلك بعد أن سحبت المجر حق النقض الذي كان يعرقل التوصل إلى تسوية.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بتدوينة على منصة شركة" إكس" الأمريكية الخميس، أن تحقيق" سلام عادل ودائم" في أوكرانيا يتطلب تعزيز قدرات كييف وزيادة الضغط على روسيا.
وأشار إلى الإفراج عن حزمة القروض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو لفترة العامين 2026-2027، واعتماد عقوبات جديدة على روسيا في هذا الإطار.
من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها بتوصل الدول الأعضاء إلى هذا الاتفاق.
وقالت إن روسيا" تواصل نهجها العدواني، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه لأوكرانيا وتشديد الضغوط على اقتصاد الحرب الروسي".
بدورها، أوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن حالة الجمود التي كانت تعيق المفاوضات تم تجاوزها، ما أتاح تمرير حزمة التمويل الجديدة والعقوبات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً متزايدة، وأن دعم الاتحاد الأوروبي لكييف سيستمر.
وكانت المفاوضات بشأن هذه الحزم تعثرت بسبب" فيتو" رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، غير أن مغادرته لمنصبه عقب هزيمته في الانتخابات مؤخراً أسهمت بإزالة اعتراضات بودابست، ما سرّع وتيرة التوصل إلى اتفاق.
ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا عام 2022، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لكييف، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً.
وتستهدف الحزمة العشرون من العقوبات قطاعات الطاقة والمال والدفاع في روسيا، بهدف الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك