أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن تسجيل قفزة نوعية في إنتاج تربية المائيات خلال سنة 2026، ببلوغ نحو 20 ألف طن، إلى جانب استرجاع الحصة التاريخية للجزائر من التونة الحمراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز وفرة المنتجات الصيدية وضبط الأسعار في السوق الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ترؤسه، يوم الخميس، لقاء وطنيا جمع رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات، خُصص لبحث انشغالات المهنيين واستعراض آفاق تطوير القطاع.
وأكد الوزير أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يشهد ديناميكية متزايدة، مدعومة بنتائج إيجابية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم استزراع أكثر من 80 مليون وحدة من صغار سمك القاجوج وذئب البحر، ما يعكس تحسنًا ملموسًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، أوضح وليد أن الجزائر تمكنت من رفع حصتها من التونة الحمراء إلى 2.
467 طن للفترة الممتدة بين 2026 و2028، مع تخصيص جزء منها لفائدة الصيد التقليدي، إضافة إلى التوجه نحو تثمين هذه الثروة محليًا عبر إنشاء مزارع للتسمين لأول مرة.
كما أشار إلى تفعيل اتفاقية الصيد مع موريتانيا، والتي ستتيح للمهنيين الجزائريين الاستفادة من حصص صيد تُقدّر بـ32.
120 طن، بما من شأنه تعزيز تموين السوق الوطنية.
وفي إطار دعم الاستغلال المستدام، كشف الوزير عن تعميم تجربة الشعاب الاصطناعية التي أثبتت نجاحها بولاية وهران، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف دعم الكتلة الحيوية البحرية.
وعلى صعيد عصرنة القطاع، أعلن عن الشروع في تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS) خلال السنة الجارية، في خطوة ترمي إلى تنظيم النشاط ومكافحة الصيد غير القانوني.
كما تم استعراض جملة من التدابير الرامية إلى دعم المهنيين، من بينها وضع إطار تنظيمي جديد لتعزيز القروض الموجهة للاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة التكفل الفوري بالانشغالات ذات الطابع الاستعجالي، مع إعادة النظر في نظام تسيير غرف الصيد البحري وتربية المائيات، بما يعزز دورها في تأطير المهنيين ودعم تنظيمهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك