تجري انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية، السبت، وسط تراجع كبير في المنافسة المعادة بين القوى السياسية.
وتظهر سجلات لجنة الانتخابات المركزية، أن 87% من الكتل التي تتنافس على المجالس هي كتل مستقلة تضم فنيين ونشطاء محليين وممثلي عائلات، وأن 13% فقط كتل حزبية تمثل حركة «فتح» متحالفة مع بعض القوى في منظمة التحرير والعائلات.
وقال مدير العلاقات العامة في لجنة الانتخابات فريد طعم الله لـ»الشرق»، إن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية ومدينة واحدة في قطاع غزة، هي دير البلح، وهي المدينة الوحيدة في القطاع التي لم تتعرض للتدمير في الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين.
وقال إن مشاركة قطاع غزة، ولو رمزياً في هذه الانتخابات، جاء للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية أمام محاولات تكريس الفصل والانقسام.
وتتنافس في مدينة دير البلح 4 كتل جميعها من المستقلين، وإن كانت تضم نشطاء سابقين في قوى سياسية مختلفة.
وخلت بعض المدن الكبرى من الكتل المنافسة مثل مدينة رام الله التي تخوض الانتخابات فيها كتلة واحدة شكلتها حركة «فتح»، وعلى غرارها مدن نابلس وقلقيلية.
وستفوز الكتل الوحيدة المرشحة في هذه المدن بالتزكية.
وغابت حركة «حماس» والجبهة الشعبية كلياً عن المنافسة.
وأدخلت السلطة الفلسطينية تعديلاً على قانون انتخابات المجلس المحلية ينص على «إقرار المرشحين بأنهم يلتزمون ببرنامج السلطة الفلسطينية، والتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، واعتبره العديد إلزاماً للمرشح بالاعتراف بالتزامات غير مرغوب فيها مثل الاعتراف بدولة إسرائيل المحتلة.
وجاء هذا التعديل على القانون ضمن سلسلة تغيرات على القوانين الفلسطينية، جراء ضغوط دولية طالبت السلطة الفلسطينية بإدخال إصلاحات على الأنظمة والقوانين والإدارات.
وعارضت العديد من القوى السياسية مثل حركة «حماس» و»الجبهة الشعبية»، والعديد من المؤسسات الحقوقية هذا الشرط واعتبرته قيداً على العملية الديمقراطية.
وأثرت الظروف الأمنية السائدة في الضفة الغربية على مشاركة بعض القوى السياسية في الانتخابات خاصة حركة «حماس» التي تعتبرها إسرائيل خارجة عن القانون، وتقوم منذ هجوم السابع من أكتوبر باعتقال كل من يمارس أي نشاط سياسية أو اجتماعي من أعضاءها مثل الترشح للانتخابات.
ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية أثرت أيضاً على المزاج الانتخابي، حيث وصلت البطالة إلى معدلات كبيرة غير مسبوقة (37% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة) جراء الإجراءات الإسرائيلية القاسية التي ترافقت مع الحرب مثل منع دخول العمال إلى إسرائيل، واحتجاز الإيرادات الجمركية للحكومة الفلسطينية، وفرض الحواجز والإغلاقات، واعتقال المواطنين على خلفية الرأي السياسي، والتعليق، والنشر، وغيرها.
ويبلغ عدد المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية 420 وفي قطاع غزة 25.
وستجري الانتخابات في 183 هيئة فيما تفوز القوائم المرشحة في باقي الهيئات بالتزكية نظراً لعدم وجود كتل متنافسة.
وقال فريد طعم الله إن غالبية الهيئات التي لا توجد فيها كتل متنافسة هي قرى صغيرة، وإن غالبية التجمعات الكبيرة نسبياً، التي تضم غالبية الناخبين، ستجري فيها انتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين في التجمعات التي ستشهد انتخابات مليون ناخب يشكلون 67% من الناخبين المسجلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك