تستعد تركيا لإطلاق إصلاحات جديدة في مجال تنظيم الفضاء الرقمي، عبر مشروع قانون يفرض على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هوياتهم الحقيقية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أعلن وزير العدل آكين غورليك عن اتفاق مبدئي مع منصات التواصل لتطبيق نظام التحقق من الهوية، مع تخصيص فترة انتقالية تسمح للمستخدمين بتسوية وضعية حساباتهم، إما عبر توثيقها أو حذفها في حال عدم الرغبة في ربطها بالهوية الشخصية، قبل أن يتم حذفها تلقائيًا بعد انتهاء المهلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى الحد من التجاوزات الرقمية، خاصة ما يتعلق بحملات التشهير والإساءة، حيث شدد المسؤول ذاته على أن المستخدمين سيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن المحتوى الذي ينشرونه.
كما يُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تقليص انتشار الحسابات الوهمية والآلية، التي سيتم إغلاقها في حال عدم الامتثال لقواعد التحقق الجديدة.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من حزمة قوانين مرتقبة ستُعرض على البرلمان التركي، وتشمل أيضًا إجراءات لتنظيم استخدام القُصّر لمنصات التواصل، من بينها مقترح يمنع من هم دون 15 سنة من الولوج إليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك