أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون استمرار منح الجنسية تلقائيا لكل من يولد داخل الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه المحكمة العليا للنظر في مسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإلغاء هذا الحق الدستوري.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا خلال الأسابيع المقبلة أحكاما حاسمة بشأن عدد من القضايا المثيرة للجدل، من بينها سياسات الهجرة وحقوق المتحولين جنسيا وقواعد فرز الأصوات البريدية.
وهي ملفات قد تلعب دورا في تشكيل الإرث السياسي لترامب وتؤثر على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري على مستوى الولايات المتحدة بين 15 و20 أبريل، فإن 64% من الأمريكيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، مقابل 32% يؤيدون هذا التوجه الذي تبناه ترامب في يناير 2025 عبر أمر تنفيذي.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسات هجرة متشددة أثارت طعونا قانونية، فيما يُنتظر أن تحسم المحكمة العليا موقفها بحلول نهاية يونيو، في قضية يُنظر إليها باعتبارها اختبارا مهما لسياسات الإدارة الحالية في ملف الهجرة والحقوق المدنية.
كما أظهر الاستطلاع انقساما واضحا على أسس حزبية، إذ لا يؤيد إلغاء هذا الحق سوى 9% من الديمقراطيين، بينما يدعمه 62% من الجمهوريين، في حين يعارضه 36% منهم.
وفي ملف آخر يتعلق بحقوق المتحولين جنسيا، تتجه المحكمة العليا للنظر في قضايا تخص ولايتي آيداهو ووست فرجينيا بشأن قيود المشاركة في الرياضات النسائية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 67% من الأمريكيين يؤيدون تقييد مشاركة المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية المدرسية، مع دعم 92% من الجمهوريين و44% من الديمقراطيين لهذا التوجه.
أما فيما يخص فرز بطاقات الاقتراع البريدية، فقد أيد 65% من المشاركين احتساب البطاقات التي تصل بعد يوم الانتخابات بشرط أن تحمل ختم بريد بتاريخ يوم التصويت.
وظهر أيضا انقسام حزبي في هذا الملف، حيث أيد 85% من الديمقراطيين هذا الإجراء مقابل 51% من الجمهوريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك