أشاد عدد من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب بصدور قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصا ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية وعن عوائلهم بالتبعية مؤكدين أنه يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار نهج حازم لحماية الأمن الوطني وصون استقرار المملكة.
وأكدوا أن القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون على كل من يخل بواجب الولاء أو يسيء إلى مصالح الوطن، مشددين على أن المواطنة مسؤولية وواجب قبل أن تكون حقًا.
ونوهوا بأن الإجراءات المتخذة تستند إلى أطر دستورية وقانونية واضحة، وفي مقدمتها نصوص قانون الجنسية البحرينية، بما يعزز من هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم وتأييد وطني واسع، باعتبارها ضرورة لحماية المجتمع والحفاظ على تماسكه في ظل التحديات الراهنة.
الساعاتي: إجراء يرسخ الحزم وسيادة القانونأكد الدكتور هاني الساعاتي، عضو مجلس الشورى، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجسد نهجًا راسخًا قائمًا على الحزم وسيادة القانون، وتعكس إرادة وطنية صلبة لا تتهاون في حماية سيادة مملكة البحرين وصون أمنها واستقرارها، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية التي ترسخ مبادئ الحفاظ على كيان الدولة وتعزيز مكتسباتها.
وأوضح د.
الساعاتي أن إسقاط الجنسية البحرينية عمّن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يعتبر من التدابير التي تأتي في سياق مسؤولية الدولة في حماية نسيجها الاجتماعي المتماسك، والحفاظ على لحمته الوطنية التي تُعد حجر الأساس في استدامة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن صون الوحدة الوطنية يتطلب مواقف واضحة وإجراءات حازمة تجاه كل ما من شأنه الإخلال بهذه الثوابت أو المساس بها.
وأشار إلى أن التطبيق العادل والحازم لأحكام القانون يعكس التزام الدولة العميق بمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد أن شرف المواطنة مسؤولية متبادلة تقوم على الحقوق والواجبات، وأن أي إخلال بواجب الولاء والانتماء يضع صاحبه في موضع المساءلة القانونية وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعمول بها.
النائب بدر التميمي: إسقاط الجنسية قرار سيادي يحفظ أمن البحرين ويصون شرف المواطنةأشاد النائب بدر التميمي بالقرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصًا من أصول غير بحرينية، لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، وتخابرهم مع جهات خارجية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره.
وأكد التميمي أن القرار يجسد نهج الدولة الحازم في حماية أمن الوطن وسيادته، وصون مكتسباته الوطنية، مشيرًا إلى أن الجنسية البحرينية شرف عظيم ومسؤولية وطنية كبرى، لا يستحقها من يتنكر لواجب الولاء والانتماء، أو يثبت تورطه في أعمال تمس مصالح المملكة العليا أو تتعارض مع أمنها واستقرارها.
وأوضح أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية بكل قوة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد أو الإضرار بمصالحها الوطنية.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى أحكام القانون، وبالأخص نص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، بما يعكس احترام الدولة للمسارات القانونية والدستورية في التعامل مع كل ما من شأنه تهديد الأمن الوطني أو الإخلال بواجب الولاء للمملكة.
وشدد النائب بدر التميمي على أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التكاتف الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة، لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية.
وجدد التميمي تأييده الكامل لهذا القرار السيادي، مؤكدًا أن حماية الوطن فوق كل اعتبار، وأن البحرين ستظل عصية على كل من يحاول النيل من أمنها أو المساس بسيادتها ووحدة شعبها.
الأحمد: من أراد المواطنة فليحفظ عهدهافيما اشار النائب محمد الأحمد إلى أن المواطنة هي عقد ولاء وانتماء ومسؤولية، ومن يتعاطف مع عدوان يستهدف أمن البحرين أو يمجّد أعمالًا عدائية ضدها، فإنه يضع نفسه خارج مقتضيات هذا العقد الوطني، لأن حرية الرأي لا يمكن أن تكون ستارًا لتبرير الخيانة أو تمجيد العدوان أو تهديد السلم الأهلي.
وأضاف أن القرار يستند إلى أساس قانوني واضح، فالمادة 10/ج من قانون الجنسية البحرينية تجيز إسقاط الجنسية في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بما يناقض واجب الولاء لها، وهو ما يجعل هذا الإجراء تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون وصون كرامة وشرف الجنسية البحرينية.
وأكد أن من أراد شرف المواطنة البحرينية فليحفظ عهدها، ومن اختار تمجيد العدوان على البحرين فلا يلوم إلا نفسه؛ فالوطن لا يُدار بالمجاملات، والأمن الوطني ليس مساحة رمادية، بل خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه.
المعرفي: أمن البحرين «خط أحمر» لا يقبل المساومةوبدوره أشاد النائب محمد المعرفي بقرار إسقاط الجنسية عن المتورطين في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، في حماية سيادة الدولة وصون أمنها.
ونوه المعرفي بالدور الحازم الذي تضطلع به وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الفئة، من خلال رصد ومتابعة كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع جهات خارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفق الأطر الدستورية والقانونية، كما أشاد بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم، مؤكدا أن أمن البحرين خط أحمر لا يقبل المساومة.
بوعنق: إسقاط الجنسيات حق سيادي أصيلوأكد النائب خالد بوعنق ان قرار إسقاط الجنسية البحرينية يعد من الحقوق السيادية الوطنية، ويتعلق بمصلحة الوطن العليا التي يتفق الجميع على صونها وحمايتها والدفاع عنها، مشيرا إلى أن نيل الجنسية البحرينية، تعد أمانة ومسؤولية وشرف يرتبط بالولاء والانتماء الصادق للوطن والقيادة الحكيمة، وان الإخلال بالمسؤولية الوطنية يعد تجاوزا في الولاء والانتماء والمواطنة الحقة.
وأضاف بوعنق ان التحديات الراهنة والتطورات الحاصلة تستوجب المزيد من التلاحم والتكاتف، والعمل خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
الدوسري: دعم كامل من السلطة التشريعيةوقال النائب وليد الدوسري إن السلطة التشريعية تدعم كافة الإجراءات المتعلقة بالسيادة الوطنية، وأعمال الجنسية، وإن المجلس النيابي يقف صفًا واحدًا خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويساند اتخاذ التدابير اللازمة الرامية للحفاظ على مصلحة الوطن العليا وصون منجزاته ومقدراته وحماية وحدته الوطنية وتكاتفه المجتمعي.
وأشار الدوسري إلى أن القرار يعزز أمن المجتمع ويسهم في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، وأضاف أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة، وأن المشرع البحريني أشار إلى إطلاق وصف السيادة على كافة أعمال الجنسية دون استثناء، بما يشمل اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردها.
الرفاعي: خطوة سيادية تجسد هيبة الدولةاما النائب محمد الرفاعي فقد أشاد بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه كل من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، واكد أن إسقاط الجنسية عمّن ثبت تعاطفهم مع الأعمال العدائية أو تخابرهم مع جهات خارجية يمثل خطوة سيادية حازمة تجسد هيبة الدولة وحرصها على حماية أمن المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، موضحًا أن الجنسية شرف ومسؤولية وليست مجرد صفة قانونية ومن يوجّه ولاءه لغير وطنه أو يعمل ضد مصالح البحرين لا يستحق هذا الشرف، مشيدًا في الوقت ذاته بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واستمرار الجهات المختصة في مراجعة الملفات وفق القانون بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة الوطن.
العسبول: حماية النسيج الاجتماعي من أي شوائبكما أشاد النائب محسن العسبول عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية، والتي تضع أمن الوطن وسيادته فوق كل اعتبار، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في سبيل صون الهوية البحرينية الأصيلة وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وأكد أن المراجعات الحازمة والأخيرة التي شهدتها ملفات الجنسية، وما تبعها من إجراءات قانونية وإدارية، تأتي في سياق تنظيمي ضروري لضمان مراجعة الأطر القانونية والإجرائية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية الصارمة.
وأشار العسبول إلى أن هذه الخطوات التصحيحية، بما في ذلك القرارات السيادية التي صدرت مؤخرًا، تهدف في المقام الأول إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شوائب قد تمسّ بالهوية الوطنية أو تتعارض مع مقتضيات المصلحة العليا للمملكة، موضحا أن الجنسية البحرينية ليست مجرد وثيقة، بل هي أمانة غالية تتطلب إخلاصًا مطلقًا والتزامًا تامًا بالثوابت الوطنية، وقرارات المراجعة الأخيرة هي رسالة واضحة بأن حماية السيادة الوطنية عملية مستمرة ولا تقبل التهاون.
وشدد على دعم مجلس النواب الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات المعنية للنظر في الحالات التي تستوجب التعامل معها وفق القانون، مؤكدًا أن هذه المراجعات تسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتضمن أن تظل الهوية البحرينية رمزًا للفخر والاعتزاز لكل من يحملها بصدق وولاء.
العليوي: من يتعاطف مع دول معادية لا يستحق الجنسية البحرينيةوأبدى النائب محمد العليوي تأييده لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من أبدى تعاطفًا أو مجّد الأعمال العدائية الإيرانية الغاشمة، أو ثبت تورطه في التخابر مع جهات خارجية والذي جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك المعظم، إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن.
وأكد العليوي أن إسقاط الجنسية البحرينية يكرّس سيادة القانون ويحمي الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنها تعد خطوة حازمة لصون أمن واستقرار مملكة البحرين، وأوضح أن الجنسية البحرينية تعد شرفًا لمن يحصل عليها ولابد أن يكون حاملها على قدر كافٍ من المسؤولية، وأن يكون ولاؤه مطلقًا لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها، وفي حال أشهر تعاطفه مع دول معادية من بينها إيران، بالتأكيد لا يستحق شرف حمل هذه الجنسية وعليه الذهاب للبلد التي يواليها.
السيد: تعزيز استقرار المجتمع وتماسكهأكدت النائب جليلة علوي السيد أن قرار إسقاط الجنسية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون أمن المملكة واستقرارها، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.
وأوضحت أن المواطنة ترتبط بمسؤوليات والتزامات، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون واحترام واجب الولاء للوطن.
وأشارت إلى أهمية مواصلة العمل وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يعزز من استقرار المجتمع ويحافظ على تماسكه، مؤكدةً أن تطبيق القانون بصورة متوازنة يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات، ويعكس حرص الدولة على حماية مكتسباتها.
وشددت النائب جليلة علوي السيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ أمن الوطن واستقراره.
الرميحي: حزم المملكة في حماية أمنها واستقرارهاأشادت النائبة لولوة الرميحي بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في دعم أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية أو التخابر مع جهات خارجية، مؤكدةً أن القرار يعكس نهجًا حازمًا وثابتًا في حماية أمن المملكة وصون استقرارها، ويحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة بأن أمن المملكة خط أحمر لا مجال للتهاون فيه، وأن المملكة ماضية في إنفاذ القانون بكل قوة ضد من يثبت تورطه في الإضرار بمصالحها أو تهديد السلم المجتمعي.
وأوضحت أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، إلى جانب مراجعة استحقاق الجنسية البحرينية، كان لها أثر بالغ في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون، بما يدعم استدامة الاستقرار ويحفظ مصالح المملكة العليا، مشيرةً إلى أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالحفاظ على الأمن والاستقرار، جاء ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على تماسك المجتمع، وضمان استمرارية الإنجازات التنموية، بما يعزز مكانة المملكة ويصون مصالحها العليا في مختلف المجالات.
المصدر: محرر الشئون المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك